أكدت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بتعزيز سيادة القانون والعدالة الجنائية، رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضها انقلاب مليشيات الحوثي، وذلك خلال مشاركتها اليوم في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وترأس الوفد اليمني المشارك وزير العدل القاضي بدر العارضة، الذي ألقى كلمة أمام المشاركين، شدد فيها على أن الحكومة اليمنية تعمل، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على مواءمة التشريعات الوطنية مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير العارضة إلى أن اليمن يبذل جهوداً مكثفة لتحديث المنظومة القانونية، من خلال مراجعة وتعديل قوانين الإثبات والمرافعات والعقوبات والإجراءات الجزائية، فضلاً عن إعداد مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل الجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والمعاملات الرقمية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

وفي سياق كلمته، استعرض العارضة حزمة من الإصلاحات في السلطة القضائية التي شهدتها البلاد منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ولفت إلى أن استمرار الانقلاب الحوثي لا يزال يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود الدولة في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع اليمن من خلال الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الأمنية والقضائية.

كما ثمن الوزير دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء، بما في ذلك اليمن، لمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

حضر الدورة أيضاً السفير هيثم شجاع الدين، المندوب الدائم لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.