وأظهر التحقيق، الذي حمل عنوان (ندوب السرطان على خارطة الامتيازات: إرث شركات النفط في حضرموت)، والذي أُنجز على مدى ستة أشهر بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025، وجود مؤشرات واضحة على ارتباط مباشر بين أنشطة الاستخراج النفطي وتدهور الأوضاع البيئية، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي والكلى، في عدد من مديريات الامتياز النفطي في حضرموت.

واعتمد التحقيق على وثائق طبية، تقارير ميدانية، دراسات أكاديمية، وشهادات مهندسين متخصصين، وأشار إلى أن عمليات الحفر في حقل المسيلة – وهو أكبر حقل نفطي في البلاد – اعتمدت على تقنيات قديمة مثل الحفر الرأسي والحقن الحمضي، دون تنفيذ أنظمة معالجة أو احتواء فعّالة للمخلفات. وأظهرت البيانات أن شركة Nexen، قبل مغادرتها اليمن، استخدمت كميات كبيرة من الأحماض في عمليات تعزيز الإنتاج، ما أدى إلى تدمير بعض الآبار وتسرّب المواد إلى البيئة المحيطة.

كما كشف التحقيق عن تصريف المياه المصاحبة والنفايات النفطية والكيماوية بشكل مباشر في التربة والمجاري المائية، دون أن يتم تجهيز مواقع آمنة لعزل هذه المخلفات.

وأفاد التحقيق أن استخدام الحقول لمواد كيميائية مثل سوائل الحفر وكربونات الكالسيوم ومواد التشحيم، وتخلصها منها بطرق غير آمنة، أدى إلى تسرّب هذه المواد على أعماق تتراوح بين 40 و60 مترًا، وتسبب في تلوث المياه الجوفية، وظهور تغيرات واضحة في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه المستخدمة من قبل السكان المحليين. كما رُصدت انبعاثات خطرة من غازات الميثان، الإيثان، كبريت الهيدروجين، ومركبات BTX العطرية، التي تُعد من العوامل المسببة للسرطانات، في ظل غياب أي منظومة لمعالجة الانبعاثات أو رصدها.

وأظهرت البيانات الرسمية التي حصل عليها مركز سوث24 من المركز الوطني لعلاج الأورام في وادي حضرموت والصحراء تصاعدًا مستمرًا في حالات السرطان خلال الفترة بين 2013 و2021. وتشير تقديرات أطباء تحدثوا ضمن التحقيق إلى أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن، بسبب غياب الفحص المبكر، وعدم توثيق الحالات التي تتلقى العلاج خارج المحافظة، أو تلك التي يتوفى أصحابها قبل الوصول إلى مراكز العلاج.

روغم مغادرة عدد من الشركات الأجنبية البلاد بعد عام 2015، وعلى رأسها Total، Calvalley، DNO وOMV، إلا أن التحقيق لم يستبعد استمرار الممارسات ذاتها مع شركة بترومسيلة، التي تولت تشغيل أبرز القطاعات بعد عام 2011، بما فيها الكتلة 14 (المسيلة)، والكتل 10 و51 و53.

وتشير الشهادات إلى أن الشركة الوطنية، رغم سيطرتها الكاملة على الإنتاج، لم تطور البنية البيئية للمنشآت، ولم تتخذ إجراءات جذرية لمعالجة النفايات أو إنشاء وحدات متخصصة لرصد التلوث ومعالجته. كما يفتقر عملها إلى شفافية البيانات البيئية أو نشر تقارير دورية توضح حجم الانبعاثات وتأثيراتها، مما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع المحلي.

وفي سياق التحقيق، وجّه مركز سوث24 استفسارات رسمية إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة النفط والمعادن، وزارة الصحة العامة والسكان، الهيئة العامة لحماية البيئة، الهيئة العامة للاستكشاف والإنتاج، شركة بترومسيلة، ومحافظ حضرموت، تتعلق بمسؤولية كل جهة عن مراقبة التلوث، وسبل المعالجة، ومدى التزام الشركات بالمعايير البيئية.

كما تواصل المركز بشكل مباشر مع شركات Nexen، DNO، وTotal، للحصول على ردود رسمية بشأن ما ورد في التحقيق، لكن لم يتم تلقي أي ردود حتى موعد النشر.

ويخلص التحقيق إلى أن غياب الشفافية، وتداخل الصلاحيات، وافتقار الهيئات الرقابية للقدرة التنفيذية، ساهمت في تفاقم الأثر البيئي والصحي لأنشطة الشركات النفطية في حضرموت.

كما أظهر التحقيق أن السكان المحليين يواجهون مصيرًا غير عادل، في ظل استمرار الإنتاج وتراكم الأرباح، دون أي التزامات حقيقية من قبل الجهات المشغلة أو الحكومة اليمنية تجاه تعويض المتضررين، أو الحد من الانبعاثات، أو معالجة التلوث المزمن الذي بات يهدد المياه والتربة والغذاء، ويقوّض مستقبل الأجيال في هذه المناطق الغنية بالنفط والمهملة في الخدمات والعدالة البيئية.