صعدت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بشكل ملحوظ حملات القمع والتضييق التي تمارسها بحق المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة.

ومنذ انقلابها وسيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن عام 2014، حوّلت مليشيا الحوثي الاعتقال التعسفي والاختطاف إلى أدوات استراتيجية تسعى من خلالها إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة ورفع العلم الجمهوري، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

خلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة ذمار مركز المحافظة حوادث اختطاف واحتجاز دون مبرر قانوني واضح، طالت ناشطين معروفين بدفاعهم عن قضايا المجتمع والدولة.

وتعكس هذه الانتهاكات تصعيداً غير مسبوق في استهداف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، الذين باتوا عرضةً للخطف من مكاتبهم أو من منازلهم، أو للاحتجاز في أقسام شرطة تابعة للجماعة، بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو محاكمات عادلة.

في 15 مايو 2025، اختطفت عناصر ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين الناشط المجتمعي محمد محمد صالح اليفاعي من أحد شوارع مدينة ذمار، واقتادته إلى أحد معتقلاتهم السرية.

ويُعزى سبب الاختطاف إلى نشاطه البارز في مناصرة قضايا المواطنين، لا سيما حملته الأخيرة للمطالبة برفع العلم الوطني فوق المؤسسات الحكومية.

والأحد الماضي احتجزت ميليشيا الحوثي المحامي نجيب عبد الله النهاري في قسم شرطة “30 نوفمبر” بصنعاء، دون فتح محضر رسمي أو توجيه تهم محددة.

وقد وثقت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء تعرضه للاعتداء اللفظي، وأعدّت بلاغاً رسمياً إلى وزيري الداخلية ومدير عام الشرطة المعينين من قبل الجماعة.

ومساء الخميس الماضي، اقتحمت عناصر حوثية مكتب المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة “محامون بلا حدود”، الكائن في حي الدائري بصنعاء، واعتقلته دون أي إنذار أو مذكّرة اعتقال. وفقا لمصدر محلي.

ونفت المليشيا الحادثة، مدعيةً أنه يخضع لـ”دورة ثقافية تأهيلية”، في حين يؤكد مصدر حقوقي أن أسرته تعرضت لضغوطٍ لإنكار الحادث.

وانتقد المحامي لقمان وفقاً لحسابه على موقع "فيسبوك" قبل عملية اختطافه ما وصفه بالتجاهل المؤسسي لحقوق الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية، متسائلاً "هل هناك ضحايا أو إصابات أو أضرار نتيجة لاستهداف المواقع التي طاولتها الهجمات أم أنها غير ذات قيمة؟".

وقال في منشوره "إن للضحايا حقوقاً أقلها أن يُوثقوا في سجلات وبيانات وزارتي الداخلية والصحة أم أن ذكرهم سيُقلل من قيمة النصر؟"، وهي عبارة تحمل سخرية من ادعاء الحوثيين انتصارهم على الولايات المتحدة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مايو الجاري إلى "استسلام الحوثيين"، وقال إنهم "طلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم".

يذكر ان هذه الحوادث تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدافعين عن الحقوق والحريات وإرهاب المجتمع المدني، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمساءلة قيادة الجماعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.