في خضم التحديات التي تحيط بالجنوب، تعيش محافظات الجنوب العربي، وفي مقدمتها العاصمة عدن، واحدة من أصعب المراحل على الصعيد المعيشي والخدمي، في ظل "حرب الخدمات" المستمرة.

هذه الحرب المسعورة، تُشن بصورة ممنهجة ضد أبناء الجنوب، ضمن استراتيجية خبيثة تهدف إلى إنهاك المواطن، وضرب الاستقرار، وزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسساته.

هذه الحرب تتمثل في تدهور متعمد للخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والوقود، والاتصالات، بل حتى الرواتب والإمدادات الغذائية.

يُلاحظ هذا التدهور بوضوح خلال فترات الصيف، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا، ويُترك المواطن تحت رحمة الحر الشديد دون أدنى مراعاة لظروفه الصحية أو الإنسانية.

يضاف إلى ذلك عرقلة إيصال المشتقات النفطية أو استخدامها كورقة ضغط سياسية، بهدف إحداث حالة من السخط الشعبي وإرباك قيادة الجنوب.

هذا الاستهداف الخدمي لا يأتي من فراغ، بل هو امتداد لحرب متعددة الأوجه تشنها قوى متنفذة من داخل منظومة الشرعية المتآكلة، مدعومة بأجندات لا ترغب برؤية الجنوب مستقرًا أو قادرًا على إدارة شؤونه.

والنتيجة إزاء هذا الأمر هو وضع معيشي خانق، وانتشار البطالة، وازدياد معاناة الأسر الفقيرة، وتفشي الإحباط في صفوف الشباب الذين يرون أحلامهم تتلاشى أمام واقع متعمد من الإهمال والضغط.

يظهر أثر هذه الحرب بوضوح على استقرار العاصمة عدن، حيث تؤدي الأزمات المتلاحقة إلى توترات شعبية، واحتجاجات عفوية قد تتحول إلى فوضى إذا ما استمر هذا الوضع الخانق.

في حين أثبتت القيادة الجنوبية وعيًا كبيرًا بخطورة هذا المخطط، حيث تعمل جاهدة على التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال فتح قنوات الدعم والتواصل مع الأشقاء في التحالف العربي، ومحاولة بناء منظومة خدمية متماسكة رغم العراقيل.

المطلوب حاليًا لوقف هذا الاستهداف الخطر، هو تكثيف الضغط الشعبي والدبلوماسي على الجهات التي تعرقل الخدمات، وكشف هذه الممارسات أمام الرأي العام المحلي والدولي، كما يجب تمكين المؤسسات الجنوبية من إدارة الموارد وتوزيعها بعدالة، بعيدًا عن أي وصاية سياسية أو ابتزاز اقتصادي.

يضاف إلى ذلك أن توحيد الصف الجنوبي، سياسيًا ومجتمعيًا، يُعد من أهم أدوات المواجهة، لأن العدو يُراهن على تمزيق الجبهة الداخلية وإغراقها في دوامة الأزمات.