شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اختتام أعمال دورة تدريبية متخصصة استهدفت تعزيز قدرات الكوادر الأمنية في مجال تأمين المنافذ البحرية، ضمن مشروع “تأمين البحر الأحمر”، الذي ينفذ بالشراكة بين منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية.

الدورة التي استمرت على مدى أربعة أيام، جمعت 20 مشاركًا من مختلف الجهات الأمنية والخدمية، من بينها مصلحة خفر السواحل، وأمن الموانئ، وهيئة الشؤون البحرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة موانئ عدن، وشرطة الميناء، ومكتب الإنتربول اليمني.

وركّز البرنامج التدريبي على مفاهيم متقدمة في أمن الموانئ، وإدارة الأزمات، والمراقبة البحرية، وآليات الكشف عن التهديدات، إلى جانب تسهيل حركة الملاحة.

وخلال حفل الاختتام، أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المشاركون، مؤكدًا أن هذه الدورة تجسّد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية المعنية بالأمن البحري.

وأوضح أن هذه البرامج تسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على التصدي للتحديات المتزايدة في المنافذ البحرية.

وأعرب اللواء الأمير عن امتنانه للدعم الفني والتقني الذي قدمته منظمة الإنتربول وشركاؤها، مشددًا على أهمية استمرارية هذه الدورات، وتحويل ما تم اكتسابه من معارف ومهارات إلى ممارسات عملية تُسهم في رفع كفاءة العمل الأمني في الموانئ.

من جهتهم، عبر الخبراء الدوليون المشاركون عن ارتياحهم لما لمسوه من حماسة وقدرة على الاستيعاب لدى المتدربين، مؤكدين أن هذه التجربة ستكون منطلقًا لسلسلة دورات مقبلة ضمن إطار مشروع البحر الأحمر، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يولي اليمن أولوية خاصة في برامجه.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، من بينهم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مازن مهدي الجفري، ومدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الدكتور عبدالخالق الصلوي، ومدير عام الخدمات الطبية والاجتماعية العميد الدكتور عبدالله الدحيمي، ومساعد مدير عام التعاون الدولي العقيد ركن عبد السلام شايف.