في تصريحات مؤثرة وصادمة، شن الكاتب والباحث الاجتماعي هاني اليزيدي هجوماً لاذعاً على الواقع الأمني والقضائي في مناطق يافع، مشيراً إلى حالة التهميش والتفرقة التي تطال قضايا القتل والدم التي تشمل أبناء المنطقة، في ظل صمت رسمي ومجتمع متزايد.

وقال اليزيدي: "في الوقت الذي تُنفذ فيه أحكام القصاص بسرعة وصرامة بحق مرتكبي جرائم قتل تطال أشخاصاً من مناطق أخرى، تظل قضايا القتل التي تخص أبناء يافع تُطوى بصمت، وتُعامل ببرود لافت للنظر"، مضيفاً أن هذا التناقض لا يمكن تفسيره إلا بوجود نمطٍ متكرر يستدعي الوقوف أمامه بمسؤولية.

وأشار اليزيدي إلى قضية الشهيدة

هيام الحوثري

، التي كانت تُعد سابقة استثنائية حين تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلها بعدما اغتصبها وقتَلها في نقطة تفتيش. لكن المفاجأة الصادمة، كما يقول، كانت في كشف الحقائق لاحقاً، حيث تبين أن الحكم لم يُنفذ فعلياً، وأن المتهم لقي حتفه في حادث سير عادي، دون أن تُكتمل مسيرة العدالة.

ولفت اليزيدي إلى قضية أخرى أثارت استغراب واستياء واسعاً بين المواطنين، وهي قضية

النقيب فضل الشبحي

، أحد أبناء يافع المعروفين بالوفاء والتضحية، والذي قدّم ستة من أبنائه شهداء خلال مراحل الصراع المختلفة، ليُقتل هو نفسه غدرًا على يد أحد زملائه في السلاح. وقد صدر حكم بحق القاتل لم يتجاوز الخمس سنوات سجناً فقط، وهو ما أثار استهجان الشارع المحلي، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية.

وباستناده إلى خلفية أوسع، ذكّر اليزيدي بأن قائمة الضحايا من أبناء يافع طويلة ومليئة بالأسماء البارزة، من قيادات عسكرية ومشايخ ودعاة وشباب وشخصيات اجتماعية، حيث تم اغتيالهم واحداً تلو الآخر، قبل أن تُقيد قضاياهم ضد مجهول، أو تُدفن تفاصيلها، أو يتم التلاعب بمسارها القضائي، حتى أصبحت العدالة استثناءً، بينما تحول الخذلان إلى قاعدة راسخة.

وفي ختام تصريحاته، أكد اليزيدي أنه لا يتحدث هنا عن نظرية مؤامرة، بل عن نمط واضح يتكرر باستمرار، ويصعب تجاهله، ويثير قلقاً حقيقياً حول طبيعة التعامل مع دماء أبناء يافع.