في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، أعلنت مصر عن استئجار محطة عائمة ثالثة لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال.

وتُعد هذه المحطة جزءًا من استراتيجية موسعة تتبناها الدولة لتوفير مصادر طاقة أكثر استقرارًا واقتصادية، حيث ستعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة -التي يُنقل بها عبر الناقلات البحرية بعد تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا- إلى صورته الغازية، ليتم استخدامه كمصدر للطاقة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.

ومن المخطط أن تبدأ المحطة الجديدة عملها الفعلي بحلول شهر يونيو 2025، ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز المستورد عبر الموانئ المصرية، ويُتوقع أن يكون لها دور كبير في دعم الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الطاقة خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أثار المواطن أحمد سعيد كرامة، تساؤلات مهمة حول إمكانية الاستفادة من البنية التحتية الحالية في محطة "بترو مسيلة" في مدينة عدن، والتي تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 264 ميجاوات وهي من نوع المحطات الهجينة القادرة على استخدام أنواع مختلفة من الوقود، بما فيها الغاز الطبيعي.

وأشار كرامة إلى وجود خزانات تخزين للنفط الخام إلى يسار الموقع، بينما تتواجد منذ سنوات معدات تشغيلية مخصصة للعمل بالغاز الطبيعي داخل مخازن المحطة دون تشغيل فعلي. وتساءل في هذا السياق: هل من المنطقي والاقتصادي الاستمرار في الاعتماد على النفط الخام ذو التكلفة المرتفعة، في حين يمكن تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي الأقل تكلفة؟

وطرح فكرة مقترحة تتمثل في بناء منشأة غازية متخصصة لتزويد المحطة بالوقود بشكل مستمر، وذلك بدلًا من الاعتماد على الخزانات الحالية ومعدات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن مثل هذا التحوّل قد يؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، خاصة مع الفارق الكبير بين أسعار الوقودين.

وتُعد هذه التساؤلات مؤشرًا على الحاجة الملحة لإعادة النظر في هيكلية إنتاج الطاقة في عدد من المناطق، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية المناسبة واستخدامها الأمثل لتشغيل المحطات بكفاءة أعلى وأسعار أقل، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.