أطلقت السلطات الأمنية في محافظة تعز اليوم حملة جديدة تستهدف الحد من ظاهرة حمل السلاح غير المرخص داخل المدينة، في إطار جهودها المتواصلة لاستعادة هيبة الدولة وبسط النظام في المدينه، وسط تعقيدات أمنية وسياسية تمر بها المحافظة منذ سنوات.

قرار الحملة: ضرورة أم مغامرة

تأتي هذه الحملة بعد تفاقم ظاهرة انتشار السلاح في أوساط المدنيين والقتل العمد وشبه العمد، ما ساهم في ارتفاع معدل الجرائم في المدينه، وأدى إلى تعطيل حركة الحياة العامة وتعميق معاناة السكان. وبحسب مصادر أمنية، فإن القرار ينص على منع حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة، ما لم يكن مرخصاً من الجهات المختصة، مع فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين.

تحديات التطبيق

رغم أن القرار يحظى بدعم شعبي واسع من المواطنين الذين أنهكتهم الفوضى، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة. فالمحافظة ما تزال تعاني من انتشار حمل السلاح للمواطنين و الجهات الأمنية والعسكرية، إلى جانب انتشار جماعات مسلحة غير منضبطة. 

ويُخشى أن يؤدي ضعف التنسيق بين الوحدات الأمنية، أو تدخل أطراف خارجية، إلى إفشال هذه الحملة كما حدث مع محاولات سابقة مشابهة.

الرهان على الدعم المجتمعي والصرامة الأمنية

في المقابل، تراهن السلطات على وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن حاملي السلاح غير النظاميين، إلى جانب استخدام أجهزة الرصد والمراقبة وتكثيف النقاط الأمنية في مداخل المدينة وشوارعها الحيوية. كما أُعلنت حملات توعوية مصاحبة لتعريف المواطنين بخطورة حمل السلاح خارج القانون.

آمال وتطلعات

يرى مراقبون أن نجاح هذه الحملة سيشكل نقطة تحول في استعادة الأمن في تعز، لكنه يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتوحيد القرار الأمني بعيداً عن التجاذبات. كما أن إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأداء وتنبيه الجهات المختصة بأي تجاوزات، سيعزز من فرص تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

خاتمة

تبقى حملة منع حمل السلاح في تعز خطوة ضرورية نحو استعادة الطمأنينة المفقودة، لكنها وحدها لا تكفي ما لم تُستكمل بإصلاحات أمنية حقيقية وتفعيل دور الدولة بشكل شامل. فتعز اليوم بحاجة إلى أكثر من قرار... بحاجة إلى إرادة جماعية تعيد لها الأمان المسلوب.