يمن إيكو|أخبار:

عقدت محكمة الأموال العامة في محافظة عدن، الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في قضية الفساد المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل كهرباء شركة مصافي عدن، على الرغم من استمرار غياب المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة.

ووفقاً لصحيفة “الأيام”، الصادرة في عدن، اعترضت النيابة العامة على قرار المحكمة السابق بتكليف المحامي أمين كوشاب للدفاع عن المتهمين المتخلفين عن الحضور، مطالبة بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين محامٍ من طرفها، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية التي تنظم تعيين الدفاع في القضايا الجنائية والمالية الكبرى.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض إلى الجلسة القادمة التي ستُعقد في 15 يوليو 2025م، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.

ونقلت “الأيام” عن رئيس الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، عبدالرحمن علي يحيى، أن القضية تتعلق بفساد في مشروع بلغت تكلفته أكثر من 185 مليون دولار، ويهدف إلى إعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن.

وأوضح أن تنفيذ المشروع اقتصر على إنشاء أساسات مبنى فقط، فيما ظلّت المصفاة معطلة حتى اليوم، رغم توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.

وبدأت محكمة الأموال العامة بعدن أولى جلساتها العلنية في القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، والتي تتهم عدداً من مسؤولي مصافي عدن بـ “تسهيل استثمار غير ضروري” لإنشاء محطة كهرباء جديدة بدون دراسة جدوى كافية أو حاجة فعلية، ما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.

وتتهم النيابة العامة المتورطين في القضية باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع شركة صينية لأغراض شخصية، مؤكدة أنها جمعت كافة الأدلة وأحالت القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994م، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة وتسخير المال العام لخدمة منافع خاصة.