دعا أعضاء مجلس الأمن الموقعين على الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن، إلى ضمان المشاركة الكاملة للنساء في المفاوضات الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن.

وقالت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن في بيان صحفي مشترك، صدر عقب اجتماع لها، الأربعاء: "نحثّ جميع الأطراف اليمنية الفاعلة على العمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام ودائم على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية متجددة وشاملة بقيادة يمنية، برعاية الأمم المتحدة، مع ضمان مشاركة كاملة ومتساوية وآمنة وفعّالة لمختلف فئات النساء في جميع مراحل عملية التفاوض، وبنسبة 30%، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في الحكومة".

وأضاف البيان أن الدول التسع تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية إلى إحياء حوار السلام، من خلال مشاورات شاملة مع ممثلات النساء من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد، "ونشيد بالتزام بعثة (أونمها) بأجندة المرأة والسلام والأمن في جميع أنشطتها، بما في ذلك من خلال المشاريع سريعة الأثر وأعمال إزالة الألغام".

وشددت الدول التسع على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، ورفع كافة العوائق التي تقيد قدرات العاملات في المجال الإنساني على القيام بعملهنّ المُنقذ للحياة، باعتبارهن ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية الفعّالة في البلاد.

وطالب البيان، جميع الأطراف، برفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين؛ "وهذا يشمل شرط المحرم (الولي) الذي عفا عليه الزمن، والذي لا يزال يحد من استقلالية المرأة ومشاركتها في الحياة العامة وحصولها على التعليم".

ودانت الدول الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المرتكبة بحق جميع العاملات في المجال الإنساني، والموظفات الأمميات، والدبلوماسيات، والناشطات السياسيات، والصحفيات، وقيادات منظمات المجتمع المدني، والمدافعات عن حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "وندعو إلى الإفراج عنهن فوراً دون قيد أو شرط".

وأشاد البيان بالمساهمات "القيمة" التي تقدمها منظمات المجتمع المدني النسائية في بناء السلام، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفاً، وإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الصراع، والدعوة إلى فتح الطرق والمعابر والإفراج عن السجناء.

وعبرت الدول في بيانها عن قلقها البالغ إزاء عدم احترام الحقوق الإنسانية للنساء في اليمن وحرياتهن الأساسية، وتعرضهن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيهن النازحات داخلياً واللاجئات، "وندعو إلى محاسبة الجناة والاستجابة التي تركز على الناجين، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية والدعم النفسي والاجتماعي".

وأكدت التزامها الثابت بتحقيق السلام المستدام والدائم في اليمن، وضمان حماية النساء والفتيات ومشاركتهن وتقدمهن الاجتماعي والاقتصادي.

يُذكر أن الموقعين على الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن، يضم 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي: الدنمارك، وفرنسا، واليونان وغيانا، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون وسلوفينيا، وبريطانيا، وكانت قد عقدت اجتماعاً، الأربعاء، قبيل الاجتماع الشهري بشأن اليمن، لمناقشة وضع المرأة في البلاد.