جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الأربعاء، مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتقديم الدعم والمساعدة لإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، مشددة على أن هذه الخطوة تعد محورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، وتقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة الخاصة بمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

وقال السعدي إن استمرار تهديدات جماعة الحوثيين، واستهدافها المتكرر لمنشآت تصدير النفط، فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وعطل القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، وأدى إلى تضييق سبل العيش أمام ملايين اليمنيين.

وأشار إلى أن توقف الصادرات النفطية والغازية، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من موارد الموازنة العامة، قد حرم الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات الخارجية، واضطراب في سعر الصرف، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية ودفع مرتبات الموظفين.

وأكد السعدي أن الدولة اليمنية تكبدت خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة وقف صادرات النفط، ما وضع الحكومة أمام تحديات مالية جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية.

دعا السفير السعدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على دعم جهود الحكومة اليمنية لإعادة تصدير النفط، كمدخل ضروري لتحقيق الاستقرار وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده، بعيداً عن الابتزاز والتهديدات التي تمارسها جماعة الحوثيين.