أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى تمويل عاجل بقيمة أكثر من مليار دولار للحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة لنحو 9 ملايين شخص في اليمن، مع تقليص وكالات الإغاثة لعملياتها الإنسانية في البلاد جراء تخفيضات الدعم من المانحين هذا العام.

وقال فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن (UNCT)، في إضافة ملحقة بخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025، أصدرها الثلاثاء: "هناك حاجة ماسة إلى 1.42 مليار دولار أمريكي للحفاظ على الحد الأدنى من البرامج الإنسانية والأنشطة المنقذة للحياة لعدد 8.8 مليون شخص في البلاد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري".

وأضاف أن هذه الإضافة الملحقة لا تحل محل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025، التي لا تزال سارية المفعول، لكنها، تمثل جهداً جماعياً من قبل المجتمع الإنساني لتحديد أهم الأنشطة المنقذة للأرواح ضمن الخطة ومتطلبات تمويلها العاجلة، في ظل مشهد تمويلي صعب للغاية، في ظل عدم ظهور أية بوادر انحسار للعوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية

وأشار الفريق إلى أن اليمن تأثرت بشدة جراء التخفيضات المفاجئة وغير المسبوقة في تمويلات المانحين لجهات العمل الإنساني حول العالم، "وحتى 13 مايو/أيار الجاري، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام سوى بنسبة 9% فقط، حيث تم استلام 222 مليون دولار من إجمالي النداء البالغ 2.5 مليار دولار، وهذا أقل مستوى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد، الأمر الذي أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للأرواح بشكل كبير".

وأردف أن هذه الإضافة الملحقة تأتي استجابةً لهذا المشهد المتغير، وتماشياً مع "إعادة ضبط العمل الإنساني العالمي الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وقد وُضعت هذه الإضافة باتباع نهج دقيق قائم على الأدلة، وتركز على المديريات التي تعاني من احتياجات إنسانية ذات مستويات حرجة للغاية".

وأوضح الفريق الأممي إلى أن بقاء العوامل المسببة للاحتياجات الإنسانية في اليمن كالتدهور الاقتصادي والصدمات المناخية وتفشي الأمراض وآثار الصراع المطول، "تدفع قدرة الناس على الصمود إلى حافة الهاوية، وتؤدي إلى مخاطر شديدة على المجتمعات الأكثر ضعفاً. وبدون تحول إيجابي كبير في اتجاهات التمويل، فستكون العواقب وخيمة للغاية، حيث سيفقد ملايين اليمنيين المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

ودعا المجتمع الدولي إلى أن "يبذل كل ما في وسعه لتجنب هذه التوقعات الوخيمة. يشمل ذلك دعم استمرار عملية تقديم المساعدات، وتوفير التمويل الذي يُمكن الجهات الإنسانية من إنقاذ الأرواح والتخفيف من أسوأ آثار الأزمة. كما أن هناك حاجة إلى العمل التشاركي الموحد والملتزم لمنع المزيد من التصعيد وتيسير العودة إلى مسار نحو تحقيق السلام والتعافي على المدى الطويل".