وجهت النيابة العامة اليوم قرار اتهام رسمي للمصوّر صالح العبيدي، وذلك بعد أكثر من شهر من التحقيق في شكوى السبّ والقذف والإساءة والتشهير المقدّمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس، بالإضافة إلى شكوى ثالثة تتعلّق بترويج اتهامات باطلة عرّضت حياة أنيس للخطر.

وطالب أنيس النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلّة تثبت صحة الاتهامات التي أوردها بحقه، غير أن العبيدي أنكر خلال جلسة التحقيق أن يكون المقصود بكلامه في الفيديو المنشور على صفحته هو الصحفي عبدالرحمن أنيس، مدعيًا أن حديثه كان عامًا، وأن أنيس لا ينطبق عليه ذلك الخطاب المسيء ولا تلك الاتهامات.

من جانبه، قدّم المحامي نزار سرارو، وكيل الصحفي عبدالرحمن أنيس، عدة قرائن تتعلق بمنشورات سابقة للفيديو، نُشرت على مدى أربعة أيام متتالية، ذُكر فيها اسم أنيس بوضوح، كما أعاد العبيدي الإشارة إلى تلك المنشورات في الفيديو محل الدعوى.

وبحسب القانون اليمني، فإن العقوبات التي قد يواجهها العبيدي في حال إدانته لا يُستهان بها، إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات على أن:

«كل من سبّ غيره بغير القذف يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة».

ويُعرف السبّ في المادة (291) من القانون ذاته بأنه:«إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه».

أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالتشهير أو النشر المسيء عبر وسائل الإعلام، فتنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على:«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من خالف هذا القانون بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة».