أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، حكمًا قضائيًا بإدانة 22 شخصًا، من بينهم عدد من النساء، بجرائم تتعلق بتكوين شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة، وذلك في جلسة علنية ترأسها القاضي محمد عبدالله الفضلي، رئيس محكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.

وبحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه مصادر إعلامية، فقد ثبت للمحكة أن المتهمين قاموا بتشكيل شبكة نشطة في محافظتي إب وتعز، وتورطت في تنفيذ عمليات استغلال بشري عبر تشغيل أماكن للدعارة، والتحريض على الفجور، وتقديم بيانات مزورة، إلى جانب ارتكاب ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال الفاضحة".

وأشار الحكم إلى أن الشبكة كانت تنسق مع "جهات خارجية"، دون الكشف عن طبيعة هذه الجهات أو هويتها، في تفاصيل غامضة أثارت التساؤلات حول دقة الاتهامات المتبادلة في ظل غياب شفافية واضحة في عمل المحاكم الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة قضت بفرض عقوبات سجنية تراوحت مددها بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة، وفق درجة تورط كل متهم، بالإضافة إلى فرض رقابة شرطية على بعض المدانات الإناث لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء فترة السجن، ومنعتهن من التنقل بين المحافظات.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الهواتف النقالة والأثاث المستخدم في أماكن ارتكاب الجرائم، إلى جانب شطب أرقام الهواتف المرتبطة بالقضية ومنع إعادة تفعيلها مستقبلاً، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى الحد من استخدام تلك الوسائل في الأنشطة الإجرامية مجددًا.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي تعلن بين الحين والآخر ضبط شبكات متهمة بممارسة الدعارة أو الاتجار بالبشر في مناطق سيطرتها، إلا أن هذه الإعلانات تخلو غالبًا من التفاصيل الدقيقة، وتثير جدلًا واسعًا حول طبيعة الإجراءات القانونية التي تتم في المحاكم التابعة لها، وغياب الرقابة الدولية أو المحلية على سير العدالة فيها.

وتُعد هذه القضية واحدة من ضمن سلسلة قضايا مشابهة يتم تسليط الضوء عليها في مناطق الحوثيين، لكنها تظل بعيدة عن أي تقييم مستقل بسبب الظروف الأمنية والسياسية السائدة في البلاد.