لم يكن عيد الفطر في هذا العام مناسبة فرح لعائلة يمنية فقدت معيلها بطريقة مروعة، بل تحوّل إلى ذكرى حزينة محفورة في ذاكرة أطفاله الذين باتوا يتامى، وزوجته التي صارت أرملة بين عشية وضحاها.

في صباح 19 رمضان 1446هـ، عُثر على المواطن اليمني معاذ أحمد غالب أنعم مذبوحًا ومطعونًا من الخلف داخل سيارته بمنطقة العدابي في جازان بالمملكة العربية السعودية، في جريمة هزّت مشاعر المجتمع اليمني والسعودي على حد سواء، لما حملته من بشاعة في التنفيذ، وغدر في التخطيط، وامتداد طويل من المحاولات الفاشلة لتصفيته منذ سنوات.

بحسب إفادة أسرته، فإن معاذ لم يكن ضحية لحادث عارض أو خصام لحظي، بل كان مستهدفًا منذ سنوات من قبل ابن عمه المدعو محمد خالد قائد أنعم، الذي اتُهم مرارًا بتمويل وتحريض محاولات قتل سابقة في محافظة إب اليمنية، حيث كان الشهيد يتعرض لإطلاق النار على منزله ومركباته في أكثر من واقعة، وتكررت التهديدات بشكل علني، ووصلت إلى أجهزة الأمن والنيابة.

وفي إحدى المحاولات، تم ضبط العصابة التي نفذت عملية إطلاق نار على منزل الشهيد، واعترف أفرادها بتلقي الأموال من الجاني محمد قايد خالد، وأُحيلت القضية إلى نيابة استئناف محافظة إب، لكنها -وفق الأسرة- ظلت حبيسة الأدراج، تراوح مكانها بفعل الوساطات والنفوذ، وبتواطؤ محامٍ نافذ هو فكري شاجع، ابن شيخ نافذ في المنطقة.

بعد فشل الجاني في تصفية معاذ داخل اليمن، استغل عودة الضحية إلى عمله في السعودية، ليعيد تفعيل مخططه الدموي.

وتكشف الأسرة أن الجاني استعان بـ"أداة تنفيذ" من أقاربه يدعى هارون محمد أحمد طه القيفي -وهو شقيق زوجته الثالثة- الذي تواصل مع معاذ بحجة ترتيب عمل لصيانة مبنى، ليتم استدراجه قبيل الإفطار، وهناك جرى تنفيذ الجريمة بذبحه وطعنه من الخلف.

المعلومات التي قدمتها الأسرة تفيد أن الجاني سعى بعد الجريمة إلى تهريب المنفذ إلى اليمن، لكن الأجهزة الأمنية السعودية نجحت في القبض عليه.

تؤكد أسرة الشهيد أن هناك أدلة دامغة ووثائق رسمية صادرة من النيابة اليمنية، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية تثبت تورط الجاني في تمويل محاولات الاغتيال المتكررة لمعاذ، كما أن اعترافات العصابة اليمنية التي تم القبض عليها عام 2022 لا تزال محفوظة في ملف القضية، والتي جرى تعطيلها عبر نقل القضاة وتعمد إخفاء الجلسات القضائية لأكثر من عامين.

وفي بيان رسمي، ناشدت أسرة الشهيد معاذ القيادة السعودية والأجهزة الأمنية والقضائية سرعة التحرك للقبض على الجاني والمحرض الرئيسي محمد خالد قائد أنعم، وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، ومنع إفلاته من العقاب، مطالبة كذلك بالحصول على كامل ملفات القضية السابقة من النيابة اليمنية، وما تتضمنه من تحقيقات ومستندات دامغة تدين الجاني وتكشف امتداد الجريمة.

يقول موسى أحمد غالب، شقيق الضحية، في رسالة مؤلمة عبر صفحته: "مضى العيد ونحن نفتقد معاذ.. أطفاله يشعرون باليُتم، تخيلوا أن يقضوا العيد ووالدهم تحت التراب.. مذبوحًا، مغدورًا، بعد سنوات من الملاحقة، ثم تكون نهايته في الغربة بيد أقرب الناس إليه، بتحريض من ابن عمه.

تثير هذه الجريمة أسئلة كبرى حول مصير مئات القضايا المتعثرة في القضاء اليمني، ومدى قدرة العدالة على حماية المواطنين من الاستهداف السياسي أو العائلي، كما تسلط الضوء على الدور الحاسم للأمن والقضاء السعودي في تحقيق العدالة لأسرة الضحية، وردع كل من يظن أن بإمكانه تحويل الأموال والنفوذ إلى أدوات قتل وإفلات.

وفي انتظار أن تتحرك العدالة، تبقى عيون الأسرة معلقة برجاء القصاص، وأيديها مرفوعة بالدعاء أن لا تُغلق القضية كما أُغلقت سابقاتها.