تأكد للتو، اعلان سار لعشرات الملايين من اليمنيين المطحونين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة في اليمن، والتطورات المتسارعة جراء تصاعد المواجهة والهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي الانقلابية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، على خلفية استئناف العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، منذ (18 ابريل) الفائت.

ونقلت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، عن بيان مشترك لوزراتي المالية والخدمة المدنية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، إنه "تم إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م" لنحو مليون من موظفي الدولة بصنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة.

مضيفة: أنه "تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، ووفقاً لبرنامج توفير المرتبات المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".

وتابعت: "ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات".

يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب.

وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية.

استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف.