كريتر سكاي/ خاص

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب برئاسة القاضي العلامة محمد بن عبدالله الفضلي، عضو المحكمة،حكماً قضائياً مهماً ضد شبكة إجرامية خطيرة عابرة للحدود، تتكون من 22 متهماً من الجنسين، ثبت تورطهم في جرائم الدعارة، والتحريض عليها، والاتجار بالبشر،والتي كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة تمارس أنشطتها منذ أكثر من عشر سنوات في محافظتي إب وتعز، بالتنسيق مع شبكات خارجية في كل من السعودية ومصر ودول أخرى، مستغلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون .

وقد قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين بعدد من الجرائم، من بينها:الاتجار بالبشر،والتحريض على الفجور،والدعارة،وإدارة أوكار للدعارة والفجور،وممارسة الزنا والدياثة،وارتكاب أفعال فاضحة،والإدلاء ببيانات كاذبة.

وقد تم معاقبة المتهمين بعدد من العقوبات الأصلية والتكميلية، منها الحبس،وتراوحت مدة السجن بين 12 و7 و4 و3 سنوات،والتي تفاوتت بحسب درجة الجرم المرتكب من كل متهم، كما تضمن الحكم عقوبات تكميلية، منها:

-إخضاع المتهمات لرقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة السجن

منعهن من التنقل بين المحافظات

-مصادرة الهواتف والأثاث والمقتنيات المضبوطة في أوكار الدعارة

-شطب أرقام الهواتف المستخدمة في الجريمة ومنع إعادة تفعيلها أو بيعها لهم او للغير، حمايةً للمصلحة العامة.

وقد لاقى هذا الحكم ترحيباً واسعاً من المواطنين، الذين رأوا فيه خطوة رادعة في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ورسالة قوية مفادها أن العدالة لا تتهاون مع من يعبث بأمن المجتمع وأخلاقه وتمزيق نسيجه الاجتماعي  كائناً من كان وأن شرف اليمنيات لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف والأسباب. 

من/ المحامي ابو الحسن غمدان الفضلي