الجنوب اليمني | خاص

طالب المركز الأمريكي للعدالة “ACJ” الحكومة اليمنية بفتح تحقيق فوري ومستقل في انتهاكات وصفت بـ’الخطيرة” تطال التجار وناقلي البضائع في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وأعرب المركز في بيان له عن “أسفه البالغ” إزاء ما يتعرض له التجار، خاصة أولئك العاملين في تجارة المانجو المبردة، من “ممارسات غير مقبولة” في المنفذ.

وأشار إلى تلقيه شهادات وإفادات متطابقة تفيد بوجود “تعطيل متعمد وإجراءات عبور غير مبررة”، تصل في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً، مما أدى إلى تلف بعض الشحنات وخسائر مالية فادحة.

وكشفت الإفادات التي جمعها المركز عن “انتشار شبكات فساد” تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي للشاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، في حين تُترك الشاحنات الأخرى لأيام وأسابيع في ظروف غير ملائمة تؤدي إلى تلف البضائع.

ولفت المركز إلى مذكرة صادرة عن مدير المغادرة تشير إلى انخفاض تجاوز 70% في نسبة السحب من الجانب السعودي، مما فاقم من تكدس الشاحنات.

وحذر المركز من أن استمرار هذا الوضع “يهدد سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو” ويعرض الاقتصاد الزراعي المتدهور أصلاً “لضربات قاسية”، فضلاً عن فقدان الأسواق الخارجية ثقتها في التزام اليمن بمعايير الجودة.

وشدد (ACJ) على أن “غياب الرقابة الحكومية الفعالة” وترك إدارة المنفذ “رهينة للمصالح الخاصة” يقوض جهود الإصلاح ويعزز الفساد.

وطالب المركز بفتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المالية والإدارية، وتعويض المتضررين عن الخسائر، وإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المنفذ لضمان الشفافية والكفاءة ومنع تكرار الأزمة.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن تدفقاً تجارياً منتظماً ومستقراً ضروري لخروج اليمن من أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

مرتبط