أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها الشديد لمحاكمة جماعة الحوثي للصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (الاستثنائية)، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه المحكمة تفتقر إلى مقومات العدالة، وغالبًا ما تُستخدم كأداة لتجريم العمل الصحفي وإصدار أحكام قاسية بحق الصحفيين.

وكان المياحي قد اختُطف في 20 سبتمبر 2024 على خلفية آرائه ومقالاته، ويُحتجز منذ ذلك الحين في ظروف غامضة وصعبة، دون السماح لأسرته بالتواصل معه أو معرفة مكان احتجازه .

 وقد رفضت النيابة الجزائية المتخصصة إحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم عدم اختصاصها بالنظر في قضايا الصحافة، مما يزيد من المخاوف بشأن تعرضه لمحاكمة غير عادلة.

وأشارت النقابة إلى أن المياحي رفض التحقيق أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مطالبًا بإحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، والإفراج عنه نظرًا لمرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله دون مسوغ قانوني.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التضامن مع المياحي والضغط من أجل إطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين المختطفين في اليمن.

ك

ما جددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي، المختطفين لدى جماعة الحوثي، والصحفي ناصح شاكر المختطف لدى الحزام الأمني بعدن.

وأكدت النقابة أن استمرار استهداف الصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في اليمن، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية الصحفيين وضمان حقوقهم الأساسية.