أخبار وتقارير

حضرموت (الأول) خاص:

أصدر عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء.

وتأتي التوجيهات، على خلفية خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي (حفظه الله)، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني في توجيهاته أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام.

وتضمنت التوجيهات، الالتزام الكامل بإنشاء صندوق تنمية حضرموت، وتوريد كافة الموارد الناتجة عن بيع المازوت والديزل المنتج محليًا إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ومنع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.

وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.

وحدد اللواء الركن البحسني، موعد بدء تنفيذ التوجيهات، ابتداءً من يوم الأحد 11 مايو 2025م، موجهًا جميع الجهات المعنية المباشرة الفورية لمهامها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقاعس سيواجه بإجراءات صارمة.

واختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، توجيهاته، بأن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.