ولي العهد السعودي في لقاء سابق مع ترمب

برّان برس:

أفادت وكالة "رويترز"، الخميس 8 مايو/ أيار 2025، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تطالب المملكة العربية السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني.

وذكرت الوكالة الدولية أن هذه التفاصيل، التي نقلتها عن مصدرين مطلعين، جرت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المملكة الأسبوع المقبل.

واعتبرت أن التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل يعدّ تنازلاً كبيراً من واشنطن، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت المحادثات النووية جزءاً من اتفاق أمريكي سعودي أوسع نطاقاً جرى ربطه بالتطبيع وبهدف الرياض المتمثل في إبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن.

وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق (اتفاقيات إبراهيم) التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى. وبموجب تلك الاتفاقيات، طبّعت الإمارات والبحرين والمغرب العلاقات مع إسرائيل.

وتوقف إحراز تقدم نحو اعتراف السعودية بإسرائيل بسبب الغضب في الدول العربية إزاء الحرب الدائرة في غزة. كما تعثرت المحادثات النووية بسبب مخاوف واشنطن المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وفي إشارة محتملة إلى نهج جديد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته للمملكة في أبريل نيسان بأن السعودية والولايات المتحدة تمضيان على “مسار” نحو اتفاق نووي مدني.

ووفق أحد المصدرين، فإنه حتى بدون وجود التطبيع كشرط لتقدم محادثات الطاقة النووية المدنية، وبالرغم من فصل القضية عن معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق لم يصبح أمراً وشيك الحدوث بعد.

ولفتت إلى أنه من نقاط الخلاف المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تسمح بالتعاون مع دول خرى تُطوّر قدرات نووية مدنية، لكنها تُحدّد معايير لمنع الانتشار من بينها تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأفاد أحد المصدرين بأن المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع ما يُسمى باتفاقية 123، التي تمنع التخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقتان تؤديان إلى إنتاج أسلحة نووية.

وأضاف المصدر نفسه أن أحد الحلول التي تجري مناقشتها اتفاق يطلق عليه “الصندوق الأسود” لا يُتيح سوى لفريق أمريكي الوصول إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

السعودية

دونالد ترمب

الاتفاق النووي

التطبيع