في زيارة وُصفت بأنها الأكثر حساسية منذ سنوات، حطّ الرئيس السوري أحمد الشرع رحاله في باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، ضمن لقاء تاريخي حمل رسائل سياسية مشفّرة وفتح أبواباً جديدة في العلاقة بين دمشق والغرب.

زيارة الشرع إلى فرنسا – وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة – لم تكن بروتوكولية بحتة، بل جاءت محمّلة بملفات ثلاثة وُصفت بـ"المفصلية"، كان أبرزها مسألة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تسعى دمشق بجدية إلى رفعها في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

الملفات الثلاثة على طاولة الشرع وماكرون:

رفع العقوبات الدولية عن سوريا:

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني صرّح بأن هذه الزيارة تمثل "نقطة تحوّل محورية" في مساعي دمشق لإعادة الانفتاح على أوروبا والعالم، مؤكداً أن ماكرون تعهّد بـحث الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد العقوبات المفروضة، والتي يُعاد النظر فيها في يونيو المقبل.

تعزيز الأمن الإقليمي:

الملف الثاني كان يتعلق بالوضع الأمني في الشرق الأوسط، إذ يرى الجانبان أن استقرار سوريا ضرورة لضمان أمن المتوسط، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالوجود الإيراني والانسحاب الأمريكي المحتمل.

خلق بيئة استثمارية جديدة في سوريا:

الجانب الاقتصادي لم يكن غائبًا عن اللقاء، حيث تم التطرق إلى إمكانية فتح قنوات تجارية واستثمارية في حال تم رفع العقوبات، وهو ما اعتبره الشيباني خطوة نحو بناء بيئة دائمة للسلام والتنمية.

دعم فرنسي وتحرك نحو واشنطن:

الرئيس الفرنسي من جانبه لم يكتفِ بإعلان نوايا، بل أكد أنه سيمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تعديل المسار الحالي للعقوبات، بل وطالب واشنطن بـالإبقاء على قواتها في سوريا مؤقتًا لضمان استقرار ميداني يمكن البناء عليه سياسياً.

اللقاء أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية، بين من يرى فيه بداية انفراجة دبلوماسية، وآخرين يعتبرونه مجرّد اختبار لردود الفعل الغربية.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد