حذرت وزارة الكهرباء في الحكومة المعترف بها دوليًا، من التعامل مع عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة الكهرباء في مدينة عدن، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا النوع تعد باطلة قانونًا، وستواجه بالإجراءات الصارمة ضد الجهات والأفراد المتورطين.

وأعربت الوزارة في بيان عن "أسفها الشديد" لما ورد في وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة أفادت من خلالها بتوقيع عقود مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتوفير خدمة كهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وصفت بالمجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة رسمية مختصة.

وأكد البيان أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للخدمات العامة، وتُعد محاولة لإنشاء واقع غير قانوني من خلال استغلال حاجة المواطنين للكهرباء.

وشددت الوزارة على أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر المؤسسية، محذرة من مغبة الانخراط في عقود "غير شرعية" لا تستند لأي غطاء رسمي.

وأوضحت أن العقود الصادرة عن المؤسسة المذكورة تعتبر لاغية وغير معترف بها، معلنة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين، محملة المسؤولية الكاملة لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، سواء كان أفراداً أو جهات.

وأكدت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، والعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل ومنظم، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولة لخلق سوق سوداء للكهرباء أو استغلال حاجة المواطنين في ظروف صعبة.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود أو التعامل مع جهات غير مخولة قانونًا، والإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة.