يمن إيكو|أخبار:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بالحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لدخول الكهرباء التجارية، محذرة من استغلال حاجة المواطنين للكهرباء لتوقيع عقود تجارية بـ “شروط مجحفة”.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها نشره المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن على صفحته بمنصة “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”، أنها اطلعت على الوثيقة الصادرة عن مؤسسة الكهالي لتأجير وبيع الطاقة، والمتضمنة توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن، مقابل “مبالغ مالية وشروط مجحفة”، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل “بدون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة”.

وأكدت الوزارة “رفضها القاطع لهذه التصرفات العبثية، وتدين بشدة استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد”، محذرة من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية.

وأوضحت أن هذه العقود “باطلة وغير معترف بها”، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، محملة المسؤولية الكاملة “لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء بدون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال”.

وأهابت وزارة الكهرباء بالمواطنين عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة بحق كل من يقوم بذلك.

وكانت مصادر إعلامية كشفت، اليوم، عن بدء الخطوات العملية لدخول الكهرباء التجارية في محافظة عدن، وبأسعار باهظة بـ “الريال السعودي”، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً بين المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة.