أكد تقرير أممي حديث أن العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، فقدت أكثر من 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن الريال اليمني فقد ما يقرب من 72% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، خلال السنوات الخمس الماضية، و30% على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة استمرت في الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 2,351 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد بحلول نهاية مارس/آذار 2025، "بالرغم من الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار في أواخر العام الماضي".

وأوضح "الغذاء العالمي" أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية خلال مارس الماضي في مناطق الحكومة، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 18% للبنزين و33% للديزل، فيما بلغت أسعار الغذاء أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية لتراجع العملة المحلية "يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية".

وكشف برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ظلت ثابتة في مارس الماضي، لكن "مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، واضطرابات العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)".

وأردف أن ثمانية بنوك في صنعاء أبلغت رسمياً البنك المركزي اليمني في عدن بنيتها نقل مقراتها وعملياتها إلى عدن لتجنب العقوبات المرتبطة بالتصنيف الأمريكي للجماعة، "كما أشارت بعض التقارير إلى قيود متزايدة تفرضها السلطات في صنعاء على موظفي البنوك، مما يمنعهم من السفر إلى مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها".