أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2025م، قضى بتعيين الأخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك عقب قبول استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك التي تقدم بها صباح اليوم.

وجاء في نص القرار:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء،

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،

وعلى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019م،

وعلى إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022م،

واستنادًا إلى قرار مجلس القيادة رقم (8) بتاريخ 1 مايو 2025م،

ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد،

قرر:

مادة (1): يُعيّن الأخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.

مادة (2): يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 5 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 3 مايو 2025م.

وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك قد تقدم باستقالته في وقت مبكر من صباح اليوم، في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أشار فيها إلى ما وصفها بـ”ظروف المرحلة والتحديات التي تقتضي تجديد أدوات العمل التنفيذي”، مؤكداً دعمه لأي توجه يخدم المصلحة الوطنية العليا.

ويُعد رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، من الكفاءات الإدارية والمالية التي تولّت مناصب قيادية في الدولة، حيث شغل منصب وزير المالية، وتميّز بإدارته للملف المالي خلال واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية في البلاد.

ويأتي هذا التغيير الحكومي في ظل مرحلة دقيقة من عمر الدولة اليمنية، تتطلب إصلاحات شاملة ومقاربات جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والخدمية، وسط آمال بأن يسهم بن بريك في إحداث نقلة نوعية في أداء الحكومة وتحقيق تطلعات المواطنين.

للاطلاع على القرار:

اضغط هنا

الصورة الرسمية للقرار:

اضغط هنا

سيرة مختصرة لرئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك:

ينتمي سالم صالح سالم بن بريك إلى محافظة حضرموت، ويعد من الكفاءات الإدارية والمالية البارزة في اليمن. تولّى عدة مناصب في القطاع المالي والإداري، أبرزها وزير المالية، كما شغل سابقًا منصب نائب وزير المالية ورئيس الجهاز التنفيذي لكبار المكلفين.

حاز بن بريك على إشادة مؤسسات مالية محلية ودولية خلال فترة عمله، نظرًا لما أبداه من قدرة على إدارة التحديات المالية المعقدة، وسعيه نحو إصلاحات هيكلية في القطاع المالي الحكومي، إلى جانب جهوده في تعزيز الشفافية والرقابة وتحديث أدوات العمل المالي.

ويمتلك رئيس الوزراء الجديد خبرة طويلة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحيوية، وشارك في إعداد السياسات المالية خلال المراحل الانتقالية، كما مثّل اليمن في عدد من المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمالية العامة.

يُنظر إلى تكليف بن بريك بقيادة الحكومة على أنه محاولة لإضفاء طابع تكنوقراطي على الأداء التنفيذي، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يواكب التحديات المتصاعدة التي تمر بها البلاد.