قدّم رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميًا من منصبه، في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، موضحًا أن قراره جاء نتيجة لعدم تمكنه من ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية، ومنع إجراء التعديل الحكومي الذي وصفه بالضروري.

وأشار بن مبارك في رسالته إلى الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب، في سبيل استعادة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، ودفع الإصلاحات المالية والإدارية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، رغم ما واجهه من تحديات وصعوبات.

وأكد أن حكومته حققت إنجازات ملموسة، منها توفير أكثر من 132 مليون دولار من فاتورة وقود الكهرباء خلال عام، إلى جانب التوجه لإلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية، مما سيوفر مبالغ إضافية مشابهة.

ونوّه إلى أن ما تحقق كان بفضل تعاون عدد من الوزراء، الذين أشاد بتفانيهم الوطني، مؤكدًا أن استقالته تأتي من منطلق الحرص على وحدة مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من أداء مهامها بكفاءة في هذه المرحلة الحساسة.

واختتم رسالته بالقول: “من موقع المسؤولية التاريخية التي نتحملها جميعًا، أضع استقالتي أمامكم، متمنيًا لمن سيُكلّف من بعدي كل التوفيق والنجاح”.

وتأتي هذه الاستقالة عقب قرار من مجلس القيادة الرئاسي بإقالة بن مبارك، وهو القرار الذي وافق عليه جميع الأعضاء باستثناء عبد الله العليمي الذي أبدى اعتراضه، وفقًا لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

وتشير المصادر إلى التوافق على تعيين وزير المالية، سالم بن بريك، رئيسًا للحكومة، مع توقعات بصدور قرار التعيين خلال الساعات المقبلة. ويُذكر أن خلافات مستمرة بين بن مبارك وعدد من الوزراء، بقيادة رئيس المجلس رشاد العليمي، كانت قد تسببت في تعطيل اجتماعات الحكومة خلال الأشهر الماضية.