سما نيوز / عدن / خاص

تتصاعد حدة الخلاف بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسط تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والعملة وأسعار السلع، في المناطق المحررة. هذا الخلاف، الذي يصفه مراقبون بـ”غير المسبوق”، يلقي بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين، الذين يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.

يشير مراقبون إلى أن الخلاف بين الرجلين يعيق اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة الأزمات الخدمية، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير وعدم التعاون. وقد انعكس هذا الخلاف بشكل مباشر على قطاع الكهرباء، الذي يشهد انقطاعات متكررة وطويلة، وعلى استقرار العملة الوطنية، التي تشهد تدهورًا مستمرًا، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية.

وسط هذا الوضع المتأزم، تتزايد التكهنات حول مصير الرجلين. ويرى البعض أن أحد السيناريوهات المحتملة هو إقالة رئيس الحكومة، في حين يرجح آخرون إمكانية إقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور صالح حنتوش العولقي، نائب رئيس الشؤون التشريعية والقانونية في الحركة المدنية الحقوقية، أن “الضربة القاضية” ستكون بإقالة رشاد العليمي من قبل اللجنة الرباعية الأوصياء على اليمن وفق الفصل السابع الدولي، وسيتم إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برأسين مع بقاء رئيس الحكومة بن مبارك على رأس الحكومة لمدة سنتين بصلاحيات مستقلة لمحاربة الفساد بحسب المقترح البريطاني.

يبقى السؤال المطروح: هل سينتهي هذا الخلاف بإقالة أحد الرجلين، أم أن هناك سيناريوهات أخرى ستفرضها التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد؟ وما هو تأثير هذا الخلاف على مستقبل اليمن، الذي يواجه تحديات جمة على كافة الأصعدة؟