الرياض - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.

وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

‏‎وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والاعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الارهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.

كما استمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، و تشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.

واكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، و غسل الأموال.

وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.

ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والانمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات.

وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما اجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول اعماله.