بدأت عدد من البنوك اليمنية، التي أتمّت نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مزاولة أعمالها من مدينة عدن، في خطوة وُصفت بأنها استراتيجية تهدف لتعزيز استقلالية القرار المالي وتفادي تداعيات محتملة.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن عملية الانتقال واجهت عقبات، أبرزها قيام مليشيا الحوثي باحتجاز موظفين فنيين في اثنين من البنوك خلال تنفيذ إجراءات النقل، إلا أنه تم تجاوز هذه العقبة من خلال الاستعانة بكوادر بديلة.

وحول الأرصدة المجمدة في صنعاء منذ قرار نقل البنك المركزي في عام 2016، أشار المصدر إلى أنها لا تزال على حالها، موضحًا أن هناك مشاورات جارية بين الحكومة والبنوك المعنية للتوصل إلى آلية مناسبة للتعامل معها.

وأكد المصدر أن خروج البنوك من تحت السيطرة الحوثية – المصنفة كجماعة إرهابية – يُعد خطوة أساسية نحو إعادة تطبيع علاقاتها بالنظام المالي الدولي، وضمان استمرار عملياتها الخارجية. كما أشار إلى أن بنكين كبيرين، هما بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، واجها مخاطر بسبب استمرار ارتباطهما بتمويل جماعة الحوثي.

وبيّن أن البنوك التي أتمّت انتقالها إلى عدن باتت قادرة على استئناف دورها في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تدفق الحوالات المالية من الخارج، ولا سيما من المغتربين، الذين يُعد دعمهم المالي أحد أبرز مصادر الدخل القومي في ظل الظروف الحالية.

وكان البنك المركزي اليمني بعدن قد أعلن في منتصف مارس الماضي أن عددًا من البنوك قررت نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، تحسبًا لأي عقوبات أمريكية محتملة.