في خطوة تعكس التزام اليمن بالتكامل الخليجي في مجالات التقييس والاعتماد، صادقت الجمهورية اليمنية مؤخرًا على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024، مؤكدة بذلك عضويتها الكاملة في المركز منذ تأسيسه في عام 2013.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث ترأس وفد الجمهورية اليمنية.

وخلال الاجتماع، ثمن الوزير الأشول قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، القاضي بتكليف اللجنة الوزارية باقتراح النظام الداخلي الجديد لمركز الاعتماد الخليجي ورفعه إلى المجلس الوزاري للاعتماد، تمهيدًا لاعتماد النظام بديلاً لاتفاقية التأسيس الحالية، بما يسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز.

وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت مناقشة تقرير هيئة التقييس للفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025، والاطلاع على المذكرة المقدمة من رئاسة الهيئة بشأن اللوائح الفنية الخليجية وتعديلات بعضها، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2024، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمركز الاعتماد الخليجي.

وخلصت أعمال الاجتماع إلى اعتماد سبع لوائح فنية خليجية، وسحب أربع لوائح أخرى، بالإضافة إلى إقرار 221 مواصفة قياسية خليجية، إلى جانب اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وغيرها من القرارات الرامية إلى توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس، بما يعزز سلامة المنتجات وحماية المستهلك والبيئة، ويدعم تنمية التجارة البينية.

وقد شارك في الاجتماع من الجانب اليمني المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، وسكرتير وزير الصناعة والتجارة معاذ التومي.