قال عمار الأهدل محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، إن ميليشيا الحوثي نقلت، مساء (الإثنين) الماضي موكله من سجن استخبارات الشرطة إلى سجن احتياطي هبرة، وذلك بعد أربعة أيام من صدور قرار اتهام من النيابة الجزائية المتخصصة، يطالب بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (مختصة بقضايا الارهاب).

وأشار الأهدل إلى أن القرار الغريب صدر من نفس عضو النيابة الذي كان قد قرر سابقاً عدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالقضية، وأحال الملف إلى نيابة الصحافة، متسائلاً عن أسباب هذا التناقض في الإجراءات الحوثية، وعن دوافع نقل موكله إلى سجن آخر.

وأكد الأهدل أن ميليشيا الحوثي لا تزال تمنع زيارة الصحفي المياحي حتى اليوم، معرباً عن قلقه من استمرار الانتهاكات القانونية والحقوقية بحق الصحفيين المعتقلين.

وفي يناير الماضي أحالت مليشيا الحوثي الكاتب المياحي من النيابة الجزائية المتخصصة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات في صنعاء، وقال المحامي عبدالمجيد صبره في حينها إن العضو المحقق في النيابة الجزائية قرر إحالة قضية المياحي إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، باعتباره صحفي

واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي المياحي في سبتمبر الماضي، على خلفية كتاباته الصحفية الناقدة لسياسات المليشيا .

وخلال الأشهر الماضية، تعرض المياحي لسلسلة من الانتهاكات، بينها رفض إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وإصرار المليشيا على محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم عدم اختصاصها بالنظر في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي.