في خضم الحرب  المستمرة في اليمن، تتجلى الانتهازية السياسية لمسؤولي الشرعية وتتضح في ممارساتهم الغارقة في التجاهل المتعمد لمعاناة الشعب، في ظل التدهور المتسارع للاقتصاد والانهيار  الحاد للعملة الوطنية.

إذْ شهدت العملة الوطنية تدهورا غير مسبوق، تجاوز فيه سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 2570 ريالا ، نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتفاقم المعاناة في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

حيث غابت السيادة الاقتصادية

وافتقرت الحكومة الشرعية إلى السيادة على القرار الاقتصادي، وتحكم قوى في السياسات الاقتصادية، ما يجعلها غير قادرة على تثبيت سعر العملة المحلية أو اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الوضع المتأزم ،الذي يسيركل يوم نحو الأسوأ

كما أن الفساد والانقسامات الداخلية ألقت بظلالها على أداء الحكومة المتهمة

بالفساد المستشري داخل مؤسساتها،والعجز عن توفير الخدمات الأساسية، وهدر الموارد ، وهو ما ضاعف من معاناة الناس على مختلف الصعد.

كما أن التجاهل الواضح لمعاناة الشعب في ظل هذه الأوضاع القاهرة،  من قبل مسؤولي الشرعية، وافتقار الحكومة إلى خطط واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية،ودون تنفيذ إجراءات فعالة تمارس في أرض الواقع،أفرز وضعا غائما لا تعرف له محطة للتوقف. 

وقد بدت الانتهازية السياسية لمسؤولي الشرعية اليمنية جلية في تجاهلهم لمعاناة الشعب وفشلهم في معالجة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية ، وهو مايتطلب تحركا جادا واستشعارا حقيقيا من قبل الحكومة لما يمر به الوطن الذي يتسرب من بين أيدينا نحو الهاوية، كما يتطلب تعاونا دوليا لدعم اليمن في تجاوز هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية.