يمن إيكو|أخبار:

نظم الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الهند، وقفة احتجاجية ناشدوا خلالها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية، التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المتراكمة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنة وتسعة أشهر.

وأكد المبتعثون، في بيان نشرته صفحة “طلاب اليمن في الهند” على منصة “فيسبوك”، ورصده “يمن إيكو”، أن وقفتهم الاحتجاجية تأتي في إطار استمرار التصعيد الطلابي “جراء تأخر صرف المستحقات المالية للطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج، ونتيجة تجاهل الحكومة عموماً ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية”.

وطالب المبتعثون رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بـ” صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة، والمتراكمة لسبعة أرباع مالية تشمل الربع الرابع من العام 2023م، والأرباع الأربعة للعام 2024م، والربعين الأول والثاني من العام 2025م، بشكل عاجل وفوري”.

كما طالبوا بسرعة اعتماد المخصصات المالية للرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2024/2025م، “لضمان استمرار الطلبة في دراستهم الجامعية وعدم حرمانهم من دخول الامتحانات بسبب تأخر سداد الرسوم للجامعات”.

وشدد البيان على ضرورة “اعتماد التعزيز المالي للربع الثالث من العام 2023م للطلبة الذين حصلوا على تمديد قانوني ولم تُصرف لهم مستحقاتهم حتى الآن”، داعياً إلى “إنهاء حالة الفوضى في مواعيد الصرف، والعمل على انتظام صرف الأرباع المالية بدءاً من الربع الأول لعام 2024م وما بعده”.

وفيما يتعلق بالطلاب الخريجين وأسرهم، دعا البيان إلى صرف بدل تذاكر السفر حسبما ينص عليه القانون، وذلك خلال شهر يونيو 2025م، لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء دراستهم.

كما جدد المبتعثون مطالبتهم بصرف بدل الكتب الدراسية فور الانتهاء من صرف المستحقات المتأخرة، ووضع خطة زمنية واضحة خلال النصف الثاني من العام 2025م “لإعادة تصحيح أوضاع الابتعاث وضمان عودة العمل بالقوانين واللوائح المنظمة لملف الابتعاث كما كانت عليه قبل عقد من الزمن”.

ودعا الطلاب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي إلى تبني هذه القضية العادلة، مؤكدين استمرارهم في خطواتهم التصعيدية ووقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم القانونية والمشروعة.

يشار إلى تصاعد احتجاجات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث أصدر طلاب وطالبات اليمن المبتعثين، الأحد الماضي، بياناً شديد اللهجة ضد الحكومة اليمنية، واصفين إياها بـ “حكومة الخزي والعار”، مطالبين بإقالتها، وإحالة المتسببين بعرقلة صرف مستحقاتهم إلى القضاء بتهمة خيانة الأمانة.