أخبار وتقارير

(الأول) خاص:

في تصريح له خلال ورشة عمل بعنوان "جهود تعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" ، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك أن مكافحة الفساد ليست خياراً يمكن التهاون فيه، بل هي "أمر حتمي وواجب وطني". وأشار إلى أن هذه المعركة تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن اليمني، الذي عانى طويلاً من آثار الفساد المستشري في مختلف القطاعات.

وقال بن مبارك: "معركتنا ضد الفساد ليست مرحلية أو موسمية، بل هي عملية مستدامة تهدف إلى بناء دولة قوية تقوم على أسس الشفافية وسيادة القانون". وجدد العهد على استمرار الجهود لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، مشدداً على عدم إفلات أي شخص من العقاب، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه.

رئيس الوزراء أشار إلى أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الحكومية والرقابية والقضائية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وأوضح أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية، بما في ذلك التعاون بين الجهات التنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان محاسبة المفسدين وتحقيق العدالة.

احتجاجات شعبية بسبب الفساد!

لكن تصريحاته لم تلقَ سوى السخرية والاستهزاء من قبل العديد من المواطنين، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع في المناطق المحررة. فبينما يتحدث المسؤولون عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، تستمر العملة المحلية في الانهيار، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.

إضافة إلى مظاهرة شعبية احتجاجًا على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات متواصلة في كافة مديريات عدن، حيث قطع المحتجون بعض الشوارع، وأحرقوا إطارات سيارات تالفة للتعبير عن سخطهم من تجاهل الحكومة لوضع حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء في ظل صيف شديد الحرارة.

وطالب المحتجون المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بسرعة التدخل، ووضع حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء في عدن.. مؤكدين أن الكهرباء ومنذ أكثر من أسبوع تنقطع بشكل يومي أكثر من عشر ساعات مقابل ساعتين فقط يتم تشغيلها.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن أعلنت في بيان سابق أن محطة الرئيس خرجت عن الخدمة بالكامل. وجميع محطات التوليد العاملة بالديزل متوقفة، في ظل عدم توفر كميات الوقود اللازمة للتشغيل.