أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاث سفن وشركات شحن مالكة لها، بسبب تقديمها الدعم لجماعة الحوثيين، المرتبطة بشبكة وكلاء وشركاء النظام الإيراني.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن هذا الإجراء "يؤكد التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار"، مشددًا على أن الوزارة ستواصل استخدام أدواتها لاستهداف من يسعون لتمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني ومواصلة حملتهم العنيفة.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الحوثيين يستفيدون ماليًا من شحن البضائع عبر الموانئ التي يسيطرون عليها، خصوصًا من خلال تفريغ المنتجات النفطية المكررة وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، مما يساهم في تمويل أنشطتهم العسكرية وخلق أزمات اقتصادية متعمدة.

وجاءت هذه العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتستند إلى سلسلة إجراءات سابقة ضد قادة الحوثيين وشبكات تمويلهم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعادت في مارس/آذار 2025 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن صنفتهم في فبراير/شباط 2024 كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص.

ووفق البيان، فقد قامت السفن الثلاث — توليب BZ، ميسان، ووايت ويل — بتفريغ شحنات نفطية مكررة في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة الحوثيين، رغم انتهاء التراخيص القانونية التي كانت تسمح بمثل هذه العمليات في 4 أبريل/نيسان 2025.

شركة زاس للشحن والتجارة (مسجلة في جزر مارشال) استخدمت السفينة توليب BZ لنقل غاز البترول المسال إلى الحوثيين. السفينة سبق أن استخدمت لنقل منتجات بتروكيماوية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

شركة باغساك شيبينغ (مسجلة في موريشيوس) استخدمت ناقلة ميسان لتوصيل زيت الغاز، وهي ناقلة مرتبطة سابقًا بتصدير النفط الروسي تحت عقوبات غربية.

شركة جريت سكسيس للشحن (مسجلة في جزر مارشال) شحنت زيت الغاز عبر السفينة وايت ويل إلى ميناء رأس عيسى.

كما جددت الخزانة الأمريكية التحذير من أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرّض للعقوبات فحسب، بل يهدد أيضًا سلامة السفن وأطقمها أمام خطر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن بعض السفن الأخرى، مثل كليبر وأكويا غاز، التي سبق تصنيفها كممتلكات محظورة بسبب تورطها في شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية، لا تزال تواصل نشاطها وتقديم الدعم للحوثيين.