تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تنفيذ مخططاتها الحربية من خلال استغلال الأعيان المدنية لإخفاء ترسانتها العسكرية، مستندةً في ذلك إلى تكتيكات مستنسخة عن أساليب “الحرس الثوري الإيراني”.

بحسب ما يؤكده خبراء عسكريون. فمنذ انقلابها واستيلائها على مخازن وزارة الدفاع اليمنية، عمدت الجماعة، وفق تحليلات عسكرية، إلى تفتيت الترسانة الضخمة وتحويلها إلى مستودعات صغيرة موزعة بعناية، بهدف تفادي الضربات الجوية وإرباك جهود الرصد والاستهداف.

ويشير الخبراء إلى أن مليشيا الحوثي تعتمد على استراتيجية تمويه مدروسة تقوم على تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، قرب المدارس والمستشفيات، مما يجعل استهدافها محفوفًا بمخاطر الإضرار بالمدنيين، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. كما أكدوا أن الجماعة تستغل قدسية المساجد والمنشآت الدينية لإخفاء العتاد، مدركةً أن استهداف مثل هذه المواقع قد يثير موجات من الانتقادات المحلية والدولية.

وأوضح الخبراء أن الحوثيين يعمدون إلى إنشاء أنفاق تحت الأرض لإخفاء الأسلحة، وتغطية مداخلها بواجهات تبدو كمزارع أو مخازن أغذية، ما يصعّب اكتشافها باستخدام وسائل الرصد الجوي التقليدية. وأشاروا إلى أن الميليشيا تعتمد أيضًا على نمط الانتشار اللامركزي للأسلحة، حيث يتم توزيعها على مواقع صغيرة متفرقة لتقليل الخسائر في حال استهداف أحد المخازن.

ووفقا للخبراء، تقوم مليشيا الحوثي بنقل الأسلحة بشكل مستمر عبر شاحنات صغيرة ومركبات مدنية، مستفيدة من وعورة التضاريس الجبلية لإخفاء تحركاتها عن أعين الرقابة الجوية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أفاد الخبراء أن الحوثيين يستغلون كذلك المركبات التابعة للمنظمات المدنية والإنسانية، حيث يتم تهريب الأسلحة عبر سيارات الإسعاف وشاحنات نقل الأغذية والمواشي، وأحيانًا يتم رفع شعارات منظمات إغاثية بهدف التمويه، في انتهاك فج للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ويرى الخبراء أن هذه الاستراتيجية لا تعكس فقط طبيعة الجماعة المتمردة، بل تكشف أيضًا عن استهانتها بحياة المدنيين، من خلال تحويلهم إلى دروع بشرية في سبيل حماية ترسانتها الحربية من الضربات الجوية والاستهدافات العسكرية.