من ورشة عمل حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد - عدن

بران برس:

قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "أحمد بن مبارك"، الإثنين 28 أبريل/ نيسان 2025، إن "مكافحة الفساد ليست خياراً بل أمر حتمي وواجب وطني"، وأن المعركة ضد الفساد مستمرة لحماية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن، مجددا العهد على "أن لا تهاون مع الفساد أيا كان شكله".

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاحه فعاليات ورشة العمل حول "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد"، التي شهدتها مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، وفقا للموقع الرسمي للحكومة.

وفي كلمته، أشار "بن مبارك" إلى أن إقامة الورشة، يأتي في سياق جهود الحكومة "لاعتماد سياسة واضحة وإجراءات عملية لمكافحة الفساد"، معبرا عن تطلعه "للخروج برؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الحكومية والرقابية والقضائية لتعزيز الشفافية وسيادة القانون".

وقال، وفق موقع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تدرك تمامًا أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".

وأوضح أن هذه الأولويات "تشكّل محورًا أساسيًا في المسارات الخمسة التي أطلقها منذ تحمله المسؤولية وتشمل "استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية".

وكان رئيس الحكومة اليمنية قد أعلن عقب توليه رئاسة الحكومة عن خمس مسارات كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل الممكنة وتهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي".

والمسار الأول، هو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة، والثاني، هو مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية. والثالث، الإصلاح المالي والإداري، فيما يتضمن المسار الرابع، تنمية الموارد الاقتصادية. والخامس، الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. 

وفي ورشة اليوم، قال "بن مبارك" إن الفساد لا يتسبب فقط في هدر الموارد العامة، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل التنمية، وتفكيك النسيج المؤسسي، وانهيار الخدمات وخلق فجوة بين المواطن والدولة.

واعترف رئيس الحكومة، أن ما تعانيه البلاد من تردٍّ للخدمات في شتى المجالات إلا إحدى النتائج المباشر للفساد وضعف الشفافية، مشدداً بأن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة.

وبيّن "أن نظرية تأجيل مكافحة الفساد نظرا للظروف الراهنة، لا يمكن القبول بها وتجارب الشعوب أثبتت ذلك"، مؤكداً "أن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية".

وقال: "تخيلوا أننا نصرف سنويا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء وليست منتظمة، وتم التعاقد بأكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ولم تشتغل وهذا كله مخالف للقانون".

وأضاف: "يجب أن نواجه أنفسنا ونكون صادقين، ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية، هذه مسؤولية مجتمعية، أمانة دينية وأخلاقية، ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وعلينا أن نكون صادقين لتغيير الواقع ونتحمل هذه الأمانة، وعدم الانشغال بالقضايا الصغيرة".

وتابع: "مكافحة الفساد لم تعد خياراً بل أمراً حتمياً، وما نعيشه من معاناة في العاصمة عدن وفي غيرها من المدن وفي القرى، بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تصرف في غير محلها ونحن في أشد الحاجة لها في قضايا رئيسية". 

وأردف: "يجب أن نكون مؤمنين بهذا الأمر، ونعمل على أساسه، ومن موقعي كرئيس وزراء ومسؤول تنفيذي في هذه المسألة، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعا وليست قضية روتينية".

وشدد على ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء"، موضحاً أن الجميع شركاء في هذه المسؤولية، وإذا تعاملنا بجدية فشركاؤنا الدوليين وفي المقدمة الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات سيكونون عونا لنا، لكن علينا أن نؤمن بهذه القضية وأنها مسؤوليتنا ولن يقوم بها أحد غيرنا.

ولفت إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد عملية لكشف الجرائم أو تقييد المخالفين، بل هي استراتيجية لحراسة القيم وردع التجاوز، وترسيخ فضيلة النزاهة، مشيراً إلى "أن نقل قضايا الفساد إلى حياة الناس عبر الإعلام والمجالس العامة، والمنصات، يشكل ضغطًا شعبيًا ضروريًا لمحاصرة الفاسدين، وتعزيز الرقابة".

وبخصوص الكهرباء ذكر رئيس الحكومة، "تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، مما أسهم في ترشيد الإنفاق بمئات الملايين من الدولارات في عام واحد، والتوجيه بإلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا على الدولة وتُهدر خلالها ملايين الدولارات سنويًا.

وأعرب بن مبارك، "عن تطلعه إلى أن تسفر الورشة عن نتائج ملموسة" مؤكداً مواصلة الحكومة تقديم كل الدعم الممكن للسلطات القضائية والرقابية، وللنيابة العامة، كما تلتزم بتعزيز استقلاليتها وقدراتها، وتوسيع نطاق التنسيق بينها".

اليمن

الحكومة اليمنية

مكافحة الفساد