دعت الحكومة اليمنية تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن وباقي الموانئ الواقعة في المناطق المحررة، بما يضمن سلامة عملياتهم وامتثالهم للقوانين الدولية.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، تجار المشتقات النفطية من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن أي تعامل معها يمثل انتهاكا صارخا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة.

وأوضح الإرياني، أن المعلومات الميدانية تؤكد وجود (13) ناقلة نفطية محملة بالمشتقات (بترول، ديزل، غاز)، بحمولة تقدر بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

مشيراً إلى أن هذه الشحنات، التي تعود ملكيتها لعدد من التجار، تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا الإرهابية.

مشدداً على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تمثل أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل العمليات العسكرية المستمرة الهادفة إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها.

وحذر الإرياني من أن العائدات المالية المتوقعة من هذه الشحنات، التي تتجاوز قيمتها (350) مليون دولار، سيتم تسخيرها لدعم مجهود المليشيا الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، إلى جانب تهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

محملا كافة المتورطين في دعم أو تسهيل تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة في موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المحتملة، سياسيا وأمنيا وإنسانيا وبيئيا، داعيا جميع التجار وملاك السفن

وجدد وزير الإعلام دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم السماح للمليشيا باستغلالهم لتنفيذ مخططاتها الخبيثة الرامية لخدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.