صعّدت مليشيات الحوثي إجراءاتها القمعية ضد مستخدمي الإنترنت الفضائي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بعدما أمهلت المشتركين في خدمة “ستارلينك” أسبوعًا واحدًا فقط لتسليم أجهزتهم، تحت ذريعة أن الشبكة تمثل “أداة تجسس” تهدد أمنهم.

ووفق رسائل نصية بثّتها إحدى شركات الاتصالات التابعة للحوثيين، طالبت المليشيات المستخدمين بضرورة تسليم الأجهزة قبل الأول من مايو 2025، متوعدة المخالفين بفرض غرامات مالية باهظة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

في السياق ذاته، أعلنت ما تعرف بـ”وزارة الاتصالات” لدى الحوثيين إطلاق حملة تفتيش ومصادرة واسعة تستهدف تجهيزات “ستارلينك”، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً إضافيًا على الخوف المتزايد لدى الجماعة من فقدان سيطرتها على قطاع الإنترنت، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها.

ويقول محللون إن هذه الإجراءات لا ترتبط بحماية الأمن كما تدّعي المليشيات، بل تعكس قلقًا اقتصاديًا متزايدًا مع توجه أعداد متزايدة من المواطنين للاعتماد على الإنترنت الفضائي، بحثًا عن خدمة أسرع وأرخص مقارنة بالشبكات المحلية الرديئة والمكلفة التي تسيطر عليها الجماعة.

وتأتي هذه الحملة عقب أيام فقط من إصدار الحوثيين قرارًا يقضي بمنع استيراد المنتجات الأمريكية إلى مناطق نفوذهم، مع تهديد صريح للتجار بحرق أو مصادرة أي بضائع أمريكية لم تُسحب من الأسواق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

يُذكر أن مليشيات الحوثي تستغل قطاع الاتصالات كمورد مالي رئيسي لدعم أنشطتها، ما يجعل معركتها ضد خدمات الإنترنت البديلة جزءًا من مخطط أوسع لاحتكار مصادر الدخل ومواصلة عمليات الابتزاز في مناطق سيطرتها.