تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالياً ظاهرة لافتة تتمثل في تزايد إعلانات بيع العقارات، وتحديداً الفلل الراقية والمنازل الفاخرة، بأسعار استثنائية منخفضة وصفها مراقبون أنها "برخص التراب".

آ 

وكشف الناشط الإعلامي اليمني أحمد الصباحي أن هذه الموجة غير المسبوقة من عروض البيع ترتبط بما وصفها "حالة هروب كبيرة" من قبل عناصر تابعة والذين قال إنهم يسعون للتخلص من عقارات يُعتقد أنها منهوبة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف اليمني والضغوط المتزايدة على مختلف الأصعدة.

آ 

ظاهرة بيع العقارات في صنعاء: بدأت ملامح هذه الظاهرة تتضح في الأسابيع الأخيرة، حيث لوحظ ارتفاع غير مسبوق في عدد الإعلانات المعروضة في مكاتب العقارات وعلى منصات التواصل الاجتماعيوأضاف أن بعض الباعة يبدون على عجلة من أمرهم لإتمام الصفقات، حتى لو اضطروا لتقديم تنازلات كبيرة في الأسعار، مما خلق حالة من التشكك لدى المشترين المحتملين حول قانونية هذه التصرفات.

آ 

الأسباب والدوافع وراء البيع: وبحسب تحليل الصباحي، فإن الدافع الرئيسي وراء هذه الموجة من البيع هو محاولة تحويل الأصول الثابتة إلى أموال سائلة يمكن تهريبها خارج البلادوصرّح قائلاً: "هناك قلق متزايد لدى بعض العناصر المرتبطة بالسلطة القائمة في صنعاء من تغيرات محتملة في المشهد السياسي والعسكري، مما يدفعهم للاستعداد لسيناريوهات أسوأ"

آ 

. كما أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة والعقوبات المحتملة تزيد من حدة هذه المخاوف. من جانبه، يرى خبير اقتصادي يعمل في إحدى المنظمات الدولية أن هذه الظاهرة تعكس "تحولاً في توقعات النخبة المسيطرة على صنعاء تجاه مستقبل الوضع في اليمن". ويضيف: "عمليات بيع العقارات بهذه الطريقة السريعة وبأسعار متدنية هي مؤشر على حالة عدم الثقة في استقرار الأوضاع لفترة طويلة".

آ 

هذه التوجهات تتزامن مع أنباء عن مساعٍ دبلوماسية إقليمية ودولية لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية، قد لا تكون نتائجها في صالح الوضع القائم حالياً.

آ 

التداعيات المستقبلية لعمليات البيع: تثير هذه الموجة من بيع العقارات مخاوف جدية حول تداعياتها المستقبلية على سوق العقارات والاقتصاد اليمني بشكل عام. فمن ناحية، قد يؤدي انخفاض أسعار العقارات بشكل حاد إلى تآكل قيمة الأصول العقارية لدى المواطنين العاديين.

آ 

وفي هذا السياق، يوضح باحث اقتصادي يمني أن "انهيار سوق العقارات يمثل ضربة موجعة للطبقة المتوسطة التي كانت ترى في العقار ملاذاً آمناً لمدخراتها وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية". ومن ناحية أخرى، تطرح هذه العمليات تحديات قانونية كبيرة للمستقبل، خاصة في ظل احتمالات المطالبة باسترداد ممتلكات منهوبة أو مستولى عليها بطرق غير مشروعة. وفي هذا الصدد، يؤكد مختص قانوني أن "أي تسوية مستقبلية للأزمة اليمنية ستواجه معضلة التعامل مع آلاف العقارات التي تم التصرف فيها خلال سنوات الصراع".

آ 

آ 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تهريب الأموال الناتجة عن هذه البيوع إلى الخارج يمثل نزيفاً إضافياً للاقتصاد اليمني المنهك أصلاً.

آ 

آ 

ومما لا شك فيه أن ظاهرة بيع العقارات الفارهة في صنعاء، تمثل مؤشراً على تحولات عميقة تجري تحت السطح في المشهد اليمني. ورغم الغموض الذي يحيط بمستقبل اليمن، فإن حركة سوق العقارات تبدو كمقياس حساس للتوقعات السياسية والاقتصادية.

آ 

وبينما تستمر عروض البيع في التزايد والأسعار في الانخفاض، يبقى السؤال الأكبر حول ما إذا كانت هذه الظاهرة مجرد تذبذب مؤقت في السوق أم أنها تمثل بداية تحول جذري في المشهد اليمني ككل.