برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تشهد العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعاليات ورشة عمل متخصصة يوم الاثنين المقبل تحت عنوان “تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، بمشاركة جهات محلية ودولية.

وتأتي هذه الورشة ضمن المسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الحكومة، والتي تركّز على تعزيز النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وتنظّم الورشة وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف وضع رؤية وطنية شاملة لتعزيز آليات المساءلة ومكافحة الفساد عبر تطبيق القانون.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تجمع لمدة يومين ممثلين عن السلطات القضائية والرقابية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفق المعايير الدولية.

وستركّز جلسات العمل على تحليل واقع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، واستعراض التحديات التي تعيق عملها، إلى جانب اقتراح حلول عملية لتعزيز كفاءتها.

كما ستناقش الورشة دور الرقابة المجتمعية ووسائل الإعلام في دعم جهود الدولة، إلى جانب سبل تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تشمل وضع إطار زمني لتعزيز الشفافية وإعداد آلية متابعة لمخرجاتها.

وأكد البيان الصادر عن اللجنة المنظمة أن الورشة ستسهم في رفع وعي المشاركين بأهمية تبني رؤية متكاملة لمكافحة الفساد، مع تحديد آليات التنسيق بين الجهات المعنية.

كما ستُقدّم تقارير مفصلة حول الصعوبات التي تواجهها مؤسسات إنفاذ القانون، واقتراحات لتطوير أدائها، تمهيداً لاعتمادها ضمن الخطط المستقبلية للجهات ذات الصلة.