أدنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، استخدام مليشيات الحوثي الإرهابية للعشرات من المختطفين دروعا بشرية، مؤكدة أنها جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.

وقالت الشبكة في تقرير حديث لها، إن المليشيات عمدت على نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، محملة إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفين من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية.

ولفت التقرير أن جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بممارسات مليشيات الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر انتهاكاتها الجسيمة"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه الجماعة.

ورصد مداهمة مليشيات الحوثي الإرهابية، 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، واختطاف نحو 212 مواطنا، منذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر ذاته تحت ذريعة التخابر وإرسال إحداثيات.

وأوضح قيام المليشيات بمصادرة الأجهزة التي تصدر إشارات، وحظرت استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، خوفًا من تكرار حادثة “البيجر” في لبنان.

وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن مليشيات الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.