أعلن رئيس مجلس الحكم في صنعاء مهدي المشاط، عن مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتنفيذ قرار منع دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ملوحًا باتخاذ "إجراءات صارمة" بحق من يخالف القرار. 

جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى وزارة "الاقتصاد والصناعة والاستثمار" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، حيث وجه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن المقاطعة "ليست خيارًا بل التزام قرآني"، على حد تعبيره. 

كما دعا "جماهير الشعب اليمني" إلى مقاطعة كل من لا يلتزم بمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، لافتًا إلى أن القرار سيمر أولاً بمرحلة تعتمد على "ثقافة الناس وقناعاتهم"، لكنه "سيتحول لاحقًا إلى إجراء ملزم قد يطال الجميع وستحرق البضائع في الأخير"، حسب قوله. 

وأضاف أن الحكومة، التي يطلق عليها "حكومة التغيير والبناء" في مناطق سيطرة الجماعة، مكلفة بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ التدابير ضد المخالفين بعد انقضاء المهلة المحددة. 

ومن شأن هذا القرار أن يثير مخاوف واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية، إذ يتوقع أن يُكبد التجار والموردين خسائر فادحة في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 90%، فضلًا عن كونه قد يفتح الباب أمام ممارسات ابتزاز من قبل سلطات الجماعة ضد التجار. كما يُحتمل أن يؤدي إلى اختلالات في السوق وارتفاع أسعار عدد من السلع.

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية منذ 15 مارس/آذار الماضي ضربات مكثفة ومتواصلة ضد مواقع مفترضة لجماعة الحوثيين شمالي وغرب البلاد، تقول واشنطن إن الهدف منها استهداف وتحييد قدرات الجماعة الموالية لإيران ووقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.