أصدرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارًا بترحيل كل من يمارس بيع القات، متجاهلة الأشخاص القادمين من المحافظات الشمالية، مما أثار اتهامات بإجراءات تمييزية.

آ 

القرار، الذي قوبل بتنديدات، أبرز الشقاق بين أهداف مكافحة القات وحقوق المواطنينتفاصيل الحملة الأمنية والعسكرية: شهدت أرخبيل سقطرى حملة أمنية وعسكرية مُفاجئة، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، تحت إشراف المحافظ رأفت الثقلي، استهدفت باعة القات.

آ 

ووفقًا لما ذكرته مصادر محلية، تميزت هذه الحملة بمداهمات للمنازل والمتاجر واحتجاز عدد من الأشخاص بصورة فوريةعمليات المداهمة وُصفت بأنها استفزازية، أدت إلى ترحيل 22 فردًا عبر الوسائل البحرية دون أي إنذار مسبق أو فرصة لتسوية أوضاعهم. وأكدت البيانات أن عمليات الترحيل العنيفة تركت أثارًا نفسية ومادية ثقيلة على المرحّلين وأسرهم، الذين وجدوا أنفسهم في ظروف مؤلمة، بعيدين عن منازلهم وممتلكاتهمتلك الإجراءات العسكرية أشعلت حالة من التوتر الاجتماعي في سقطرى، مهددةً بإثارة المزيد من الفوضى والانقسام بين أبناء المجتمع. الإجراءات التمييزية وآثارها على المجتمع السقطري: القرار الذي بدا أنه يستهدف المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية حصريًا، أثار التساؤلات حول دوافعه وشرعيته. وأثار ترحيل المواطنين استياءً واسعًا، إذ اعتُبر إجراءً تمييزياً يتعارض مع القوانين المحلية وحقوق الإنسان. تلك السياسات المتحيزة لم تُسهم إلا بتعميق فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، مع تعالي الأصوات المحذرة من أن مثل هذه القرارات قد تعيد إذكاء الشعور بالظلم والانشقاق الاجتماعي في الأرخبيل

آ 

. دعم المعارضة القانونية لقرار الترحيل: أكد مؤتمر سقطرى الوطني معارضته القوية للحملة الأمنية، موضحًا أن انتقاده ينبع من التزامه بحماية الحريات ضمن إطار القانون وليس الدفاع عن التجارة بالقات. المؤتمر شدد على أن أي حملة تهدف إلى مكافحة المخدرات يجب أن تلتزم بالمعايير القانونية وتحترم الحقوق المدنية للمواطنين. مؤكداً على أهمية إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة

آ 

لمعالجة القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة، بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين والمنطقة برمتها.

آ 

وتظل مسألة الترحيل والتمييز بنقاوة الحاجة لتعزيز احترام القانون وضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهة تحديات المواد المخدرة بعيدًا عن التفرقة. مشدداً على أن وضع تصور مُتكامل للسياسات يتطلب إشراكا أوسع لجميع أطراف المجتمع، مع التركيز على الاستراتيجيات التي تعزز الوحدة وتقوي ركائز التفاهم المتبادل.