جدد البرلمان العربي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، معبّراً عن مساندته المستمرة للحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها القرار الأممي 2216.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت اليوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، وبمشاركة نواب البرلمان اليمني علوي الباشا بن زبع وعبد الوهاب معوضة.

وأكد البيان على تأييد البرلمان العربي للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مشيداً بالمبادرات الإنسانية، وفي مقدمتها المشروع السعودي “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وفي سياق متصل، وجه البرلمان إدانة شديدة للانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي، خصوصاً تلك التي تستهدف حرية الصحافة ووسائل الإعلام. وندد بحملات القمع والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون، من اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير قانونية، وصولاً إلى الإخفاء القسري والانتهاكات الممنهجة التي تقوض حرية التعبير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

كما دعا البرلمان إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والإعلاميين المختطفين، وإلى وقف محاولات تكميم الأفواه وتقييد العمل الإعلامي، محذراً من خطورة استمرار هذه الممارسات على مستقبل التعددية الإعلامية في اليمن.

وفي جانب آخر، طالب البرلمان بضرورة حماية البعثات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى استمرار احتجاز الموظفين الأمميين من قبل الحوثيين، وداعياً إلى الإفراج الفوري عنهم، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.

وإزاء التصعيد العسكري الأخير للحوثيين، شدد البيان على ضرورة التهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد النائب علوي الباشا على أهمية توحيد الموقف العربي لإنهاء الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى الدمار الواسع الذي خلفه الانقلاب منذ سبتمبر 2014، وما نتج عنه من أزمة إنسانية ومعيشية خانقة لا تزال تلقي بظلالها على اليمنيين حتى اليوم.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ميليشيا الحوثي، عبر وقف تمويلها وتسليحها، ومحاسبتها على كافة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم ضد الصحفيين، والتي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الصحفية.