عدن حرة / نبيل علي غالب

تسعى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بمجهوداتها المتواصلة الى استكشاف الخطط والسياسات التي تقوم بتنفيذها، لمواجهة التحديات الماثلة امامها، والبحث في فرص التطوير، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي في المحافظات المحررة من خلال تحسين فرص الإنتاج والتسويق ورفع قدراتهم التنافسية رغم التحديات القائمة.

أفاد بذلك د. مساعد القطيبي، وكيل قطاع التخطيط والمعلومات بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، في تصريح صحفي.. موضحا أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي، من خلال تنفيذ السياسات الحالية في دعم سلاسل القيمة وتطوير البنية التحتية الإنتاجية والعمل على توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، والتركيز على دعم صغار المنتجين وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، والتي انعكست بشكل إيجابي على المنتجين.

ولتحقيق ذلك، بين وكيل قطاع التخطيط أن الوزارة تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد الغطاء النباتي، ورصد التغيرات في الموارد الطبيعية، وتحديد المواقع المناسبة للمشاريع الزراعية والسمكية، نظام “الجيوماتكس” في إعداد الخرائط الزراعية وتحليل البيانات المكانية، وتحديد الاولويات وفقا لما تضمنته الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي قامت بإعدادها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وفيما يتعلق بجمع مصادر البيانات والمعلومات في قطاعي الزراعة والأسماك قال: يتم جمع البيانات من خلال فرق ميدانية وشراكات مع مكاتب المحافظات، إلى جانب الاستفادة من بيانات المنظمات الدولية والمسوحات الدورية. ويتم تحليل البيانات باستخدام برمجيات تحليل إحصائي ونظم GIS لتوليد مؤشرات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار للمساهمة في توجيه الاستثمارات، وتحديد أولويات التدخل، وقياس الأثر التنموي للمشاريع.

وأكد الوكيل د. القطيبي، أن الوزارة تنظر للتقنيات الحديثة كعنصر محوري في تطوير القطاعين، خاصة تقنيات الزراعة الذكية، ومنظومات الري الحديث، وغيرها من التقنيات الحديثة، نحو فوائد تشمل تقليل الفاقد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، والسعي لنشر هذه التقنيات عبر التدريب وإنشاء وحدات تجريبية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.