أصدرت السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى قراراً بترحيل كل من يمارس بيع القات في المحافظة، إلا أن مصادر محلية أفادت بأن القرار استهدف بشكل أساسي مواطنين من المحافظات الشمالية، ما أثار اتهامات بكونه إجراءً “تمييزياً” تحت غطاء مكافحة القات.

في رد فعل سريع، أدان مؤتمر سقطرى الوطني بشدة الحملة الأمنية والعسكرية التي نفذتها السلطات يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، تحت إشراف محافظ سقطرى رأفت الثقلي، ووصفها بـ”السابقة الخطيرة” التي تنتهك الحريات دون سند قانوني.

وأوضح بيان صادر عن المؤتمر أن الحملة شملت مداهمات للمنازل والمحلات التجارية، واعتقال العشرات من باعة القات بأساليب “استفزازية”، قبل ترحيل 22 شخصاً قسراً عبر البحر إلى خارج الأرخبيل، دون سابق إنذار أو تمكينهم من تسوية أوضاعهم الأسرية.

كشف البيان أن المرحَّلين تعرضوا لمعاملة قاسية، حيث أُجبروا على مغادرة سقطرى في ظروف “مؤلمة”، تاركين وراءهم أسرهم وممتلكاتهم، مما تسبب في خسائر مادية ومعنوية كبيرة. كما حذر المؤتمر من أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة التوتر الاجتماعي وتعمق الشعور بالظلم بين أبناء المجتمع السقطري.

أكد المؤتمر أن رفضه لهذه الإجراءات لا ينبع من معارضة منع القات، بل من دعمه لأي خطوات قانونية تهدف إلى مكافحة المواد المخدرة والممنوعة، شريطة أن تتم عبر الجهات المختصة وبإجراءات تحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.

واختتم البيان بدعوة السلطات إلى احترام القانون واعتماد الوسائل القانونية في معالجة القضايا الاجتماعية، محذراً من تداعيات الإجراءات التعسفية على الاستقرار الاجتماعي في الأرخبيل.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X