يمن إيكو|تقرير:

تشهد بيئة أمريكا البنكية والمصرفية، موجة نزوح مالي لطبقة الأثرياء الأمريكيين، إلى خارج البلاد، خوفاً من مخاطر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإصراره على التدخل في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمريكية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” التلفزيونية الأمريكية، فإن المزيد من الأثرياء الأمريكيين يفتحون حسابات مصرفية سويسرية خوفاً من المخاطر الأمريكية، مشيرة إلى أن البعض الآخر لديه دوافع سياسية وما يعتبرونه تراجعاً في سيادة القانون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، التي تحاول فرض نفسها على كل المؤسسات السيادية ذات الاستقلالية التامة بموجب القانون الأمريكي.

ونقلت “إن بي سي” الأمريكية عن بنوك سويسرية قولها: “إنها شهدت زيادة في الاهتمام والأعمال من جانب الأمريكيين ذوي الثروات الكبيرة الذين يفتحون حسابات استثمارية في الأشهر الأخيرة”، فيما يؤكد المستثمرون بسويسرا أن عدداً متزايداً من الأمريكيين الأثرياء يفتحون حسابات مصرفية في سويسرا كجزء من عملية “نزع الطابع الأمريكي” عن محافظهم الاستثمارية.

موجات نزوح الرساميل

وقال بيير جابريس، الرئيس التنفيذي لشركة ألبن بارتنرز إنترناشونال، وهي شركة استشارات مالية سويسرية: “عندما انتُخب [الرئيس السابق باراك أوباما]، شهدنا موجةً كبيرة. ثم جاءت جائحة كوفيد كموجة أخرى. والآن تُسبب الرسوم الجمركية موجةً جديدة”، هي الأكبر بفعل تداعيات سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأفاد جابريس بأن الكثيرين من أصحاب الثروات في أمريكا يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، الذي يعتقدون أنه سيضعف أكثر تحت وطأة ارتفاع الدين الأمريكي. مؤكداً أن سياسة سويسرا المحايدة، واستقرار اقتصادها، وعملتها القوية، ونظامها القانوني الموثوق، تعد عوامل جذب رئيسية.

ويعتبر آخرون تهور ترامب وإجراءاته القمعية التي باتت تطال البنوك، تراجعاً في سيادة القانون، حسب جابريس، الذي أضاف: “إن كثيرين يبحثون عن إقامة أو جنسية ثانية في أوروبا ويرغبون في شراء عقارات، في إطار خطة بديلة في حال تصاعدت تداعيات حروب ترامب التجارية.

وقال جابريس: “يدرك العديد من الأمريكيين أن 100% من محافظهم الاستثمارية بالدولار الأمريكي، لذا فإنهم يفكرون، ربما يتعين على تنويع استثماراتهم”. في إشارة إلى مخاوفهم من انعكاس تصاعد تدخلات ترامب على القيمة النقدية لمدخراتهم الدولارية، وعلى استقرار السوق المصرفية والمالية التي تعد مؤسساتها مستقلة وفقاً للقانون الأمريكي، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي حذر فيها من أن الرسوم الجمركية قد تعقّد قدرة البنك المركزي على توجيه الاقتصاد، وفقاً لتقرير نشرته نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

بنية معقدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي

وحسب “وول ستريت جورنال”، فإن مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي يتكوّن من 7 أعضاء، من بينهم الرئيس، يُعيّنون جميعاً من قبل رئيس الولايات المتحدة ويُصدِّق عليهم مجلس الشيوخ لفترات متداخلة، مما يضمن نوعاً من الاستقلالية والاستمرارية في القرارات.

كما يضم النظام الفدرالي أيضاً 12 بنكاً إقليمياً لا تتبع الحكومة مباشرة، بل تمتلكها البنوك التجارية ضمن نطاقها الجغرافي. ورغم هذا الطابع الخاص، فإن لها دوراً حيوياً في تحديد السياسة النقدية من خلال عضويتها في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (إف أو إم سي)، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هي الجهة التي تتخذ القرارات الحاسمة بشأن السياسات النقدية في الولايات المتحدة، وتتكوّن من 7 أعضاء من مجلس الحكام، بالإضافة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و4 رؤساء من البنوك الإقليمية يتناوبون على التصويت، أما بقية رؤساء البنوك الإقليمية فهم أعضاء دائمون في اللجنة، يشاركون في المناقشات والاجتماعات، ويقدمون التوقعات الاقتصادية، بدون أن يكون لهم حق التصويت إلا عندما يحين دورهم.

سعر الفائدة الفدرالية

وحسب التقرير، تُعدّ الأداة الأبرز بيد الاحتياطي الفدرالي هي التحكم في “سعر الفائدة على الأموال الفدرالية”، الذي يُستخدم لتسريع النمو الاقتصادي أو إبطائه. وتُعلَن التعديلات في هذا السعر عقب اجتماعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الدورية.

ويناط بهذا السعر تحديد تكلفة الاقتراض بين البنوك، وكذلك الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع احتياطياتها لدى البنك المركزي، مما يجعل له تأثيراً مباشراً على السوق الائتمانية والاقتصاد كله.

وتبعاً لذلك، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طموحات ترامب في السيطرة على الاحتياطي الفدرالي تصطدم بواقع قانوني ومؤسسي معقد، فحتى لو تمكن من تعيين أو عزل بعض الأعضاء، تبقى قرارات السياسة النقدية رهينة للتصويت الجماعي داخل اللجنة الفدرالية، وتخضع لتوازن دقيق بين المركز والفروع الإقليمية، ما يُبقي البنك في موقع الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.