كريتر سكاي/ خاص

كتب/ رائد الجحافي 

انتشار مخيف للحميات المختلفة بين صفوف الأهالي بعدن..

الاسباب تعود إلى الانتشار الواسع للبعوض الذي يتكاثر بسبب طفح المجاري وتراكم أكوام القمامة في شوارع وأحياء عدن في ظل إهمال الجهات المختصة..

السلطة المحلية التي باتت تبحث عن إمكانية تنظيم قبول طوابير المرضى في المراكز الصحية الحكومية لم تكلف نفسها في معالجة المشكلة الرئيسية وأسباب هذا الانتشار المخيف لللأوبئة بالذات هذا العام..

وهناك ثمة نشاط ضئيل جداً يتمثل في قيام بعض مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين بمديريات عدن بالقيام بالرش الضبابي لمكافحة البعوض ولكن العمليات الخاطفة التي يجري تنفيذها لا تفي بالغرض ولا تفيد في الحد من تكاثر البعوض..

المعالجة الحقيقية كان الأولى أن تقوم بمعالجة المشكلة الأساسية التي تتمثل في معالجة مستعجلة للتخلص من مياه الصرف الصحي وتجفيفها من الشوارع والاحياء بالإضافة إلى التخلص من أكوام القمامة المنتشرة في كل احياء عدن وبشكل مخيف..

بهكذا خطوات يأتي تنفيذها بالتوازي مع القيام بتنفيذ خطة عملية للرش الضبابي يشمل كافة أحياء عدن واختيار الأوقات المناسبة لأعمال الرش الضبابي ستتمكن من محاصرة الوباء المنتشر والقضاء على هذه الكارثة البيئية والصحية التي تضرب عدن هذه الأيام..

المشكلة أن الفساد هو أم الكارثة الصحية والبيئية بعدن، فهناك مئات الملايين من الدولارات المخصصة لمعالجة مشاكل مياه الصرف الصحي والقمامة والتي قدمتها وتقدمها منظمات دولية وجهات مانحة بالإضافة إلى الرسوم الكبيرة والتي تصل إلى أكثر من ملياري ريال يمني جميعها تتبخر وتذهب الى جنوب الفاسدين دونما اي رقيب أو حسيب..

الصندوق العربي رصد قبل أربع سنوات حوالي أربعة مليون دولار امريكي خصصت لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي بعدن.. 

بتكلفة وصلت إلى تسعة مليون ريال سعودي، تسلم مكتب صندوق النظافة والتحسين بعدن عدد من المعدات المقدمة من البرنامج السعودي لإعادة الإعمار وذلك في يوم السبت ٢١ مارس ٢٠٢٠

منح الصندوق العربي اليمن قرضا بمبلغ 160 مليون دولار..

حيث جاء القرض الثالث من المنحة التي تبلغ قيمتها حوالي 37 مليون دولار امريكي في تمويل مشروعات لتحسين الأوضاع البيئية بمحافظة عدن والحد من تلوث المياه الجوفية..

وبذلك يكون الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تأسيسه عام 1974 قد منح قروضا لليمن بقيمة 888 مليون دولار.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية، ورغم وجود هذه المبالغ التي خصص جلها لمعالجة المشاكل البيئية بالذات في عدن إلا أن المشكلة تتفاقم بقوة..